رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1344/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۴۴/۰۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۴۴/۰۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد):''' در موضوع اختلاف رویه حال میان شعبه اول و شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه [[اجور]] در مدت [[خیار]] از طرف [[انتقال گیرنده]] در [[معامله با حق استرداد]] نظر به [[ماده ۳۴ اصلاحی قانونی ثبت مصوب ۱۳۲۰|ماده (۳۴) اصلاحی قانونی ثبت مصوب مردادماه ۱۳۲۰]] که به موجب آن اصل وجه [[ثمن]] و اجور مال مورد معامله در مدت [[خیار]] متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (۷۲۲) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد [[معامله]] در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت [[تصرف]] حق مطالبه [[اجرت المثل]] گیرنده ندارد. [[رأی]] شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] در مورد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۳۴ اصلاحی قانونی ثبت مصوب ۱۳۲۰|ماده (۳۴) اصلاحی قانونی ثبت مصوب مردادماه ۱۳۲۰]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[معامله با حق استرداد]] | * [[بیع شرط]] | ||
* [[معامله با حق استرداد]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۴]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۴]] | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۲
رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۴۴/۰۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد): در موضوع اختلاف رویه حال میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (۳۴) اصلاحی قانونی ثبت مصوب مردادماه ۱۳۲۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (۷۲۲) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گیرنده ندارد. رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.