نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/501|شماره پرونده=1400-168-501 ک|تاریخ نظریه=1400/05/09}} '''استعلام''': در خصوص پرونده های کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پرونده های کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو: ۱- آیا تشکیل جلسه رسیدگی ال...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/501|شماره پرونده=1400-168-501 ک|تاریخ نظریه=1400/05/09}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو:''' رسیدگی کیفری دارای دو مرحله[[تحقیقات مقدماتی|(تحقیقات مقدماتی]] و [[دادرسی به معنای اخص]]) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط [[دادسرا]] و دادرسی از سوی دادگاه های کیفری مذکور در [[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹۴]] این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین، دادگاه بخش که مطابق [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] به تمامی جرایم داخل در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری دو]] رسیدگی میکند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و [[احضار]] طرفین اقدام کند.


'''استعلام''': در خصوص پرونده های کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پرونده های کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو:  
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/501|شماره پرونده=1400-168-501 ک|تاریخ نظریه=1400/05/09|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت]]}}
 
== استعلام ==
در خصوص پرونده های کیفری مطروحه در [[دادگاه عمومی بخش]] و نیز پرونده های کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو:  


۱- آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟
۱- آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟


۲- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در پرونده هایی که شاکی خصوصی وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در پرونده هایی که [[شاکی خصوصی]] وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟


۳- مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر، آیا در این خصوص باید همانند دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر شود؟
۳- مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر، آیا در این خصوص باید همانند [[دادگاه کیفری یک]] قرار رسیدگی موضوع [[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] صادر شود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ و ۲و۳- اولا، با عنایت به بند ب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطه تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی به معنای اخص در مواردی نظیر فرض سؤال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ این قانون، مختص دادگاه کیفری یک است.
۱ و ۲و۳- اولا، با عنایت به بند ب [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] ضابطه تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی به معنای اخص در مواردی نظیر فرض سؤال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ این قانون، مختص دادگاه کیفری یک است.


ثانیا، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند.
ثانیا، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند.


ثالثا، اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.
ثالثا، اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا ([[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۲]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲]]) و دادرسی از سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.
 
رابعا، فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله [[ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، این است که طرفین پرونده فرصت لازم جهت تدارک [[دفاع]] و ارائه [[ادله اثبات جرم|ادله]] را داشته باشند؛ بنابراین در مواردی که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پروندههایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین، تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه بلامانع است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
 
== جستارهای وابسته ==


رابعا، فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که طرفین پرونده فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه ادله را داشته باشند؛ بنابراین در مواردی که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پروندههایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین، تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه بلامانع است.
* [[دادگاه عمومی بخش]]
* [[صلاحیت]]
* [[دادگاه کیفری دو]]
* [[تحقیقات مقدماتی]]
* [[دادرسی به معنای اخص]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:صلاحیت]]
[[رده:نظریه 2]]

نسخهٔ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۳

چکیده نظریه شماره 7/1400/501 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش و دادگاه کیفری دو: رسیدگی کیفری دارای دو مرحله(تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و دادرسی از سوی دادگاه های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.

نظریه مشورتی 7/1400/501
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۵۰۱
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶۸-۵۰۱ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۵/۰۹
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصلاحیت

استعلام

در خصوص پرونده های کیفری مطروحه در دادگاه عمومی بخش و نیز پرونده های کیفری داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو:

۱- آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است؟

۲- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در پرونده هایی که شاکی خصوصی وجود ندارد نیز این الزام وجود دارد؟

۳- مرز بین تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی چیست؟ به عبارت دیگر، آیا در این خصوص باید همانند دادگاه کیفری یک قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲و۳- اولا، با عنایت به بند ب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطه تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی به معنای اخص در مواردی نظیر فرض سؤال که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند و صدور قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ این قانون، مختص دادگاه کیفری یک است.

ثانیا، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام کند.

ثالثا، اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده به طورمستقیم در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یادشده انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدوا باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.

رابعا، فلسفه تعیین وقت رسیدگی و مقررات ناظر به آن از جمله ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که طرفین پرونده فرصت لازم جهت تدارک دفاع و ارائه ادله را داشته باشند؛ بنابراین در مواردی که شاکی وجود ندارد، به درخواست متهم و در پروندههایی که شاکی وجود دارد، به درخواست طرفین، تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه بلامانع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته