نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/508|شماره پرونده=1400-76-508 ح|تاریخ نظریه=1400/07/06|موضوع نظریه=[[حقوق تعهدات]]|محور نظریه=[[خیار تفلیس]]}} | |||
چکیده نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر: اعمال خیار تفلیس موضوع [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]، علاوه بر آنکه در خصوص [[تاجر|اشخاص تاجر]] [[ورشکسته]] امکان پذیر است می توان آن را نسبت به اشخاص غیر تاجر [[معسر]] از پرداخت [[ثمن]] نیز مجرا دانست چرا که خیار تفلیس موضوع ماده فوق منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. بنابراین به زبان ساده تر خیار تفلیس قانون مدنی مربوط به اشخاص غیرتاجر است و خیارتفلیس قانون تجارت مربوط به اشخاص تاجر ورشکسته می باشد. | |||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به این که مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ مقررات ویژه ای در خصوص تجار ورشکسته وضع شده است و در [[ماده ۵۲۸ قانون تجارت|مواد ۵۲۸]] تا [[ماده ۵۳۵ قانون تجارت|۵۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] مقررات کامل تری نسبت به قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش بینی شده است؛ لذا استناد به ماده ۳۸۰ قانون مدنی راجع به تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن که احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در مواد ۴۲۳ تا ۴۲۶ و ۵۵۷ قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ پیش بینی شده است. بنابراین در فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. اعمال [[اصل تساوی بین طلبکاران]] و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است./ | با عنایت به این که مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ مقررات ویژه ای در خصوص تجار ورشکسته وضع شده است و در [[ماده ۵۲۸ قانون تجارت|مواد ۵۲۸]] تا [[ماده ۵۳۵ قانون تجارت|۵۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] مقررات کامل تری نسبت به قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش بینی شده است؛ لذا استناد به ماده ۳۸۰ قانون مدنی راجع به تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن که احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مواد ۴۲۳]] تا [[ماده ۴۲۶ قانون تجارت|۴۲۶]] و [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|۵۵۷ قانون تجارت]] و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ پیش بینی شده است. بنابراین در فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. اعمال [[اصل تساوی بین طلبکاران]] و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است./ | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۳۵ قانون تجارت|۵۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] | |||
* [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۲۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ورشکسته]] | |||
* [[تاجر|اشخاص تاجر]] | |||
* [[معسر]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تعهدات)]] | |||
[[رده:خیار تفلیس]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۷۶-۵۰۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
| موضوع نظریه | حقوق تعهدات |
| محور نظریه | خیار تفلیس |
چکیده نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر: اعمال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی، علاوه بر آنکه در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است می توان آن را نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست چرا که خیار تفلیس موضوع ماده فوق منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. بنابراین به زبان ساده تر خیار تفلیس قانون مدنی مربوط به اشخاص غیرتاجر است و خیارتفلیس قانون تجارت مربوط به اشخاص تاجر ورشکسته می باشد.
استعلام
آیا اعمال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی، صرفا در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است یا این که این ماده را می توان نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ مقررات ویژه ای در خصوص تجار ورشکسته وضع شده است و در مواد ۵۲۸ تا ۵۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقررات کامل تری نسبت به قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش بینی شده است؛ لذا استناد به ماده ۳۸۰ قانون مدنی راجع به تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن که احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در مواد ۴۲۳ تا ۴۲۶ و ۵۵۷ قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ پیش بینی شده است. بنابراین در فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. اعمال اصل تساوی بین طلبکاران و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است./
مواد مرتبط
- ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- ماده ۵۲۸ قانون تجارت
- ۵۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
- ماده ۴۲۳ قانون تجارت
- ماده ۴۲۶ قانون تجارت
- ماده ۵۵۷ قانون تجارت