رای وحدت رویه شماره 2253 مورخ 1335/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۲۲۵۳ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی):''' طبق مقررات [[ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری|ماده (۶۴) قانون استخدام کشوری]] و تبصره (۳) [[ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه|ماده (۱۶) قانون تأسیس دانشگاه]] مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای [[استخدام|استخدامی]] در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور کارمند می‌تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی مراجعه نماید؛ لذا حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور که حاکی از همین معنی می‌باشد ابرام می‌شود.
'''رای وحدت رویه شماره ۲۲۵۳ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی):'''طبق مقررات ماده (۶۴) قانون استخدام کشوری و تبصره (۳) [[ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه|ماده (۱۶) قانون تأسیس دانشگاه]] مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای [[استخدام|استخدامی]] در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور [[کارمند]] می‌تواند جهت مطالبه [[حق مالی]] خود به [[محاکم عمومی]] مراجعه نماید؛ لذا حکم شعبه ششم [[دیوان عالی کشور]] که حاکی از همین معنی می‌باشد [[ابرام حکم|ابرام]] می‌شود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری]]
[[ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه]]
[[ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه]]



نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۳

رای وحدت رویه شماره ۲۲۵۳ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی):طبق مقررات ماده (۶۴) قانون استخدام کشوری و تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون تأسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور کارمند می‌تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی مراجعه نماید؛ لذا حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور که حاکی از همین معنی می‌باشد ابرام می‌شود.

مواد مرتبط

ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه

جستارهای وابسته

استخدام

استخدام رسمی

استخدام پیمانی