ماده ۴۹ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹ قانون شهرداری:''' در صورتیکه تصمیم انجمن با [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رای شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران [[وزارت کشور]] در خارج از مرکز [[فرماندار]] یا [[بخشدار]] مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد. | '''ماده ۴۹ قانون شهرداری:''' در صورتیکه تصمیم انجمن با [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رای شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران [[وزارت کشور]] در خارج از مرکز [[فرماندار]] یا [[بخشدار]] مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه [[تجدید نظر]] شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد. | ||
تبصره - اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است. | تبصره - اجرای مقررات شهرداری که به [[تصویب]] انجمن رسیده در صورتی که بر طبق [[ماده ۴۸ قانون شهرداری|ماده ۴۸]] مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* ماده 48 قانون شهرداری | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
'''قوانین موضوعه''' : قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون مجلس شورای | '''قوانین موضوعه''' : قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون [[مجلس شورای اسلامی]]، [[شورای نگهبان]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|هیأت مصلحت نظام]] و [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] تصویب و وضع می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
'''وزارت کشور:''' [[وزارتخانه]] ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، [[زندان]] ها و سازمان مسئول کنترل [[تعلیق مراقبتی]] مجازات می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز|ترجمه=|جلد=|سال=1374-1375|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651644|صفحه=|نام۱=نسرین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=مهرا|چاپ=}}</ref> | |||
[[فرماندار]] به معنای نماینده وزارت کشور در شهرستان است که از سوی وزارت کشور امور مربوط به شهرستان را اداره می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۵
ماده ۴۹ قانون شهرداری: در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رای شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد.
تبصره - اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است.
مواد مرتبط
- ماده 48 قانون شهرداری
توضیح واژگان
قوانین موضوعه : قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیأت مصلحت نظام و هیأت وزیران تصویب و وضع می گردند.[۱]
وزارت کشور: وزارتخانه ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می پردازد.[۲]
فرماندار به معنای نماینده وزارت کشور در شهرستان است که از سوی وزارت کشور امور مربوط به شهرستان را اداره می کند.[۳]
منابع
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425780
- ↑ نسرین (ترجمه) مهرا. نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز. مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375، 1374-1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651644
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337996