خسارت تاخیر تادیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن اقتباس) |
(ایجاد بخش "رویه های قضایی" و افزودن و شرح نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین، ذیل آن.) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه:''' در [[دعوی|دعاوی]] که موضوع و منشأ آن [[دین|دِین]] و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ [[طلب]] [[خواهان]] ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل [[محکوم به]]، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)]]</ref> | '''منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه:''' در [[دعوی|دعاوی]] که موضوع و منشأ آن [[دین|دِین]] و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ [[طلب]] [[خواهان]] ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل [[محکوم به]]، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)]]</ref> | ||
== در رویه قضایی == | |||
با توجه به [[نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین]]، در غیر از مواردی که به موجب قوانین خاص، [[خسارت تاخیر تادیه]] [[دین]] از [[تاریخ سررسید]] محاسبه می شود؛ این خسارت از تاریخ [[مطالبه]] تعلق می گیرد اما مطالبه منحصر به تقدیم [[دادخواست]] نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. همچنین خسارت تأخیر تأدیه ناشی از [[الزامات خارج از قرارداد]]، تنها با صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] و [[ابلاغ]] آن به [[محکوم علیه]] قابل مطالبه است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۴
در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.[۱][۲][۳]
منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه: در دعاوی که موضوع و منشأ آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل محکوم به، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.[۴]
در رویه قضایی
با توجه به نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین، در غیر از مواردی که به موجب قوانین خاص، خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ سررسید محاسبه می شود؛ این خسارت از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. همچنین خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است.[۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657596
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657600
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657608
- ↑ رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)
- ↑ نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین