تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت''' نام مقاله ای از احمد قلی زاده منقوطای بوده که در شماره سی و چهارم دوره نهم (بهار 1400) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن...» ایجاد کرد) |
(+ 12 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات شماره سی و چهارم دوره نهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات احمد قلی زاده منطوقای]] | |||
[[رده:تامین]] | |||
[[رده:منفعت]] | |||
[[رده:توقیف]] | |||
[[رده:خواسته]] | |||
[[رده:خوانده]] | |||
[[رده:محکوم علیه]] | |||
[[رده:منافع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۹
تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت نام مقاله ای از احمد قلی زاده منقوطای بوده که در شماره سی و چهارم دوره نهم (بهار 1400) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می‌شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم‌علیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهم‌الشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین می‌شود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بی‌توجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.
کلیدواژه ها
- تأمین منفعت
- توقیف منفعت
- تأمین معادل خواسته
- توقیف معادل خواسته