نظریه شماره 7/1400/532 مورخ 1400/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه محکوم علیه غایب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/532|شماره پرونده=1400-168-532 ک|تاریخ نظریه=1400/08/03}} '''استعلام''': فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیابا به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده ا...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/532|شماره پرونده=1400-168-532 ک|تاریخ نظریه=1400/08/03}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/532|شماره پرونده=1400-168-532 ک|تاریخ نظریه=1400/08/03|موضوع نظریه=[[اجرای احکام کیفری]]|محور نظریه=[[دیات]]}}


'''استعلام''': فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیابا به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتا اجرای احکام در راستای ماده ۴۷۴ پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. آیا می شود بیت المال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، دادگاه با عودت از وزارت دادگستری به عنوان نماینده، در چه صورتی می تواند حکم به محکومیت بیت المال صادر کند؟ .
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/532 مورخ 1400/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه محکوم علیه غایب:''' به صرف [[محکومیت غیابی]] [[متهم]] به پرداخت [[دیه]]، امکان برداشت  دیه از محل بیت المال به دلیل عدم دسترسی به [[محکوم علیه]] وجود ندارد و باید [[تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن‌ها در امور کیفری|تشریفات قانونی]] در این خصوص نظیر طرح [[دعوی]] به طرفیت دستگاه دولتی ذی ربط رعایت شود.
 
== استعلام ==
فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی [[غیر عمدی]] ناشی از عدم رعایت نظامات غیابا به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]، به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتا اجرای احکام در راستای ماده ۴۷۴ پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. آیا می شود بیت المال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، [[دادگاه]] با عودت از وزارت دادگستری به عنوان [[نماینده]]، در چه صورتی می تواند حکم به محکومیت بیت المال صادر کند؟ .


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض پرسش که به محکوم علیه غیابی در مرحله اجرای حکم دسترسی حاصل نشده است، چنانچه علت عدم دسترسی، متواری بودن محکوم علیه باشد، مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید بدوا دیه از مال وی پرداخت شود و در صورت عدم کفایت یا عدم دسترسی به اموال محکوم علیه، وصول دیه از محل بیت المال با رعایت مقررات قانونی مربوط نظیر مواد ۸۵ و ۳۴۲ (تبصره) قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است؛ بنابراین در فرض پرسش، به صرف محکومیت غیابی متهم به پرداخت دیه، امکان برداشت (وصول) آن از محل بیت المال به دلیل عدم دسترسی به محکوم علیه وجود ندارد و باید تشریفات قانونی در این خصوص نظیر طرح دعوی به طرفیت دستگاه دولتی ذی ربط رعایت شود.
در فرض پرسش که به محکوم علیه غیابی در مرحله اجرای حکم دسترسی حاصل نشده است، چنانچه علت عدم دسترسی، [[متواری]] بودن محکوم علیه باشد، مطابق [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] باید بدوا دیه از مال وی پرداخت شود و در صورت عدم کفایت یا عدم دسترسی به اموال محکوم علیه، وصول دیه از محل بیت المال با رعایت مقررات قانونی مربوط نظیر [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۸۵]] و [[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۴۲ (تبصره) قانون آیین دادرسی کیفری]] امکان پذیر است؛ بنابراین در فرض پرسش، به صرف محکومیت غیابی متهم به پرداخت دیه، امکان برداشت (وصول) آن از محل بیت المال به دلیل عدم دسترسی به محکوم علیه وجود ندارد و باید تشریفات قانونی در این خصوص نظیر طرح دعوی به طرفیت دستگاه دولتی ذی ربط رعایت شود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[دیه]]
* [[محکوم علیه]]
* [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام کیفری)]]
[[رده:دیات]]
[[رده:نظریه 2]]

نسخهٔ ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۴

نظریه مشورتی 7/1400/532
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۵۳۲
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶۸-۵۳۲ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۸/۰۳
موضوع نظریهاجرای احکام کیفری
محور نظریهدیات

چکیده نظریه شماره 7/1400/532 مورخ 1400/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه محکوم علیه غایب: به صرف محکومیت غیابی متهم به پرداخت دیه، امکان برداشت دیه از محل بیت المال به دلیل عدم دسترسی به محکوم علیه وجود ندارد و باید تشریفات قانونی در این خصوص نظیر طرح دعوی به طرفیت دستگاه دولتی ذی ربط رعایت شود.

استعلام

فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیابا به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا، دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتا اجرای احکام در راستای ماده ۴۷۴ پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. آیا می شود بیت المال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، دادگاه با عودت از وزارت دادگستری به عنوان نماینده، در چه صورتی می تواند حکم به محکومیت بیت المال صادر کند؟ .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض پرسش که به محکوم علیه غیابی در مرحله اجرای حکم دسترسی حاصل نشده است، چنانچه علت عدم دسترسی، متواری بودن محکوم علیه باشد، مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید بدوا دیه از مال وی پرداخت شود و در صورت عدم کفایت یا عدم دسترسی به اموال محکوم علیه، وصول دیه از محل بیت المال با رعایت مقررات قانونی مربوط نظیر مواد ۸۵ و ۳۴۲ (تبصره) قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است؛ بنابراین در فرض پرسش، به صرف محکومیت غیابی متهم به پرداخت دیه، امکان برداشت (وصول) آن از محل بیت المال به دلیل عدم دسترسی به محکوم علیه وجود ندارد و باید تشریفات قانونی در این خصوص نظیر طرح دعوی به طرفیت دستگاه دولتی ذی ربط رعایت شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته