ماده ۷۵ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷۵ قانون شهرداری:''' عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند. {{مواد قانون شهرداری}} رده: مواد قانون شه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۵ قانون شهرداری:''' عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند. | '''ماده ۷۵ قانون شهرداری:''' عوارض و درآمد [[شهرداری]] به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند. | ||
{{مواد قانون شهرداری}} | == مواد مرتبط == | ||
* قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 | |||
== نکات توضیحی == | |||
با وجود اینکه کماکان در شهرداری ها پرسنل و مامورین مربوطه عهده دار امور مربوط به درآمد و وصول عوارض می باشند اما با توجه به گذشت زمان و تغییرات ساختاری و سیستمی این امر تبعا به نحوی که در این ماده در سال 34 مقرر شده انجام نمی شود. بنابر این می توان چنین اذعان نمود که کلیت این ماده برقرار است و تغییرات مربوط به روش اجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665844|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}} | |||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
[[رده:عوارض و درآمد شهرداری ها]] | |||
[[رده:نحوه وصول عوارض شهرداری ها]] | |||
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۰
ماده ۷۵ قانون شهرداری: عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
مواد مرتبط
- قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
نکات توضیحی
با وجود اینکه کماکان در شهرداری ها پرسنل و مامورین مربوطه عهده دار امور مربوط به درآمد و وصول عوارض می باشند اما با توجه به گذشت زمان و تغییرات ساختاری و سیستمی این امر تبعا به نحوی که در این ماده در سال 34 مقرر شده انجام نمی شود. بنابر این می توان چنین اذعان نمود که کلیت این ماده برقرار است و تغییرات مربوط به روش اجراست.[۱]
منابع
- ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665844