نظریه شماره 7/1400/556 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از محکوم به در محکومیت تضامنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/556|شماره پرونده=1400-3/1-556 ح|تاریخ نظریه=1400/06/17}} '''استعلام''': با توجه به این که در محکومیت تضامنی، خواهان طلبکار می تواند جهت استیفای حقوق و طلب خود به هر بدهکار یا همه بدهکاران مراجعه کند و هر مدیون نسبت...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط + جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/556|شماره پرونده=1400-3/1-556 ح|تاریخ نظریه=1400/06/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/556|شماره پرونده=1400-3/1-556 ح|تاریخ نظریه=1400/06/17|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[اعسار]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/556 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از محکوم به در محکومیت تضامنی:''' طرح دعوای [[اعسار]] از [[محکوم به]]، به منظور جلوگیری از [[بازداشت]] و یا آزادی [[محکوم علیه]] است. همچنین صدور حکم اعسار مانع از استیفای محکوم به از اموالی که از محکوم علیه به دست می آورد نمی باشد؛ لذا اکر محکومیت تضامنی باشد و حکم اعسار کلی یکی از [[محکوم‌علیه|محکومان]] صادر شده باشد، در صورتی که اموالی از وی به دست آید، امکان استیفای محکوم به از آن وجود دارد. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به این که در محکومیت تضامنی، [[خواهان]] طلبکار می تواند جهت استیفای حقوق و [[طلب]] خود به هر بدهکار یا همه بدهکاران مراجعه کند و هر [[مدیون]] نسبت به کل [[دین]] [[متعهد]] و ملتزم است، در صورت صدور حکم به محکومیت تضامنی [[خوانده|خواندگان]] به پرداخت وجه در حق خواهان و قطعیت [[حکم]] صادره و صدور [[اجراییه]] و عدم مراجعه خواهان به هیچ یک از خواندگان، چنانچه یکی از خواندگان [[دادخواست|دادخواست اعسار]] دهد، با توجه به این که هنوز خواهان به او مراجعه نکرده است و مراجعه یا عدم مراجعه بعدی وی به این شخص جهت دریافت طلب مشخص نیست آیا صدور حکم اعسار ممکن است؟ در صورت صدور حکم اعسار مطلق برای خوانده، آیا بر اساس ملاک [[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]] خواهان می تواند به [[معسر]] مراجعه کند یا [[رجوع]] خواهان به خوانده با توجه به تضامنی بودن دین ساقط می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، طرح دعوای اعسار از محکوم به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم علیه است؛ بنابراین در فرض سؤال که پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه محکوم له عملیات اجرایی را دنبال نمی کند، این امر مانع طرح دعوای اعسار از ناحیه خوانده یا خواندگان نیست و در صورت طرح، دادگاه باید وفق مقررات به آن رسیدگی کند. | اولا، طرح دعوای اعسار از محکوم به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم علیه است؛ بنابراین در فرض سؤال که پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه محکوم له [[عملیات اجرایی]] را دنبال نمی کند، این امر مانع طرح دعوای اعسار از ناحیه خوانده یا خواندگان نیست و در صورت طرح، [[دادگاه]] باید وفق مقررات به آن رسیدگی کند. | ||
ثانیا، به موجب تبصره یک [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]، صدور حکم اعسار مانع از استیفای محکوم به از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم اعسار کلی (مطلق) یکی از محکومان صادر شده است، در صورتی که اموالی از وی به دست آید، امکان استیفای محکوم به از آن وجود دارد. شایسته ذکر است که ماده ۶۰۶ قانون مدنی ناظر بر [[ترکه]] و اعسار یک یا چند نفر از [[وارث|ورثه]] است و ارتباطی به فرض سؤال ندارد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اعسار از محکوم‌به و انحراف‌های دادرسی در آینه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394؛ با تکیه بر رویه قضایی|اعسار از محکوم به]] | |||
* [[معسر]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[اجراییه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:اعسار]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۵۵۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | اعسار |
چکیده نظریه شماره 7/1400/556 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از محکوم به در محکومیت تضامنی: طرح دعوای اعسار از محکوم به، به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم علیه است. همچنین صدور حکم اعسار مانع از استیفای محکوم به از اموالی که از محکوم علیه به دست می آورد نمی باشد؛ لذا اکر محکومیت تضامنی باشد و حکم اعسار کلی یکی از محکومان صادر شده باشد، در صورتی که اموالی از وی به دست آید، امکان استیفای محکوم به از آن وجود دارد.
استعلام
با توجه به این که در محکومیت تضامنی، خواهان طلبکار می تواند جهت استیفای حقوق و طلب خود به هر بدهکار یا همه بدهکاران مراجعه کند و هر مدیون نسبت به کل دین متعهد و ملتزم است، در صورت صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه در حق خواهان و قطعیت حکم صادره و صدور اجراییه و عدم مراجعه خواهان به هیچ یک از خواندگان، چنانچه یکی از خواندگان دادخواست اعسار دهد، با توجه به این که هنوز خواهان به او مراجعه نکرده است و مراجعه یا عدم مراجعه بعدی وی به این شخص جهت دریافت طلب مشخص نیست آیا صدور حکم اعسار ممکن است؟ در صورت صدور حکم اعسار مطلق برای خوانده، آیا بر اساس ملاک ماده ۶۰۶ قانون مدنی خواهان می تواند به معسر مراجعه کند یا رجوع خواهان به خوانده با توجه به تضامنی بودن دین ساقط می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طرح دعوای اعسار از محکوم به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم علیه است؛ بنابراین در فرض سؤال که پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه محکوم له عملیات اجرایی را دنبال نمی کند، این امر مانع طرح دعوای اعسار از ناحیه خوانده یا خواندگان نیست و در صورت طرح، دادگاه باید وفق مقررات به آن رسیدگی کند.
ثانیا، به موجب تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، صدور حکم اعسار مانع از استیفای محکوم به از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم اعسار کلی (مطلق) یکی از محکومان صادر شده است، در صورتی که اموالی از وی به دست آید، امکان استیفای محکوم به از آن وجود دارد. شایسته ذکر است که ماده ۶۰۶ قانون مدنی ناظر بر ترکه و اعسار یک یا چند نفر از ورثه است و ارتباطی به فرض سؤال ندارد.