سند ولادت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
*به موجب [[نظریه مشورتی]] ۸۹۴/۷ مورخه ۱۳۶۳/۲/۱۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، و [[حکم|رأی]] شماره ۱۰۹۰ مورخه ۱۳۲۹/۶/۱۵ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، سند ولادتی که در مدت مقرر، به [[دایره سجل احوال]] اعلام نشده‌است؛ [[سند رسمی|رسمی]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشار قوانین|3=مقررات ریاست جمهوری|عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577968|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*به موجب [[نظریه مشورتی]] ۸۹۴/۷ مورخه ۱۳۶۳/۲/۱۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، و [[حکم|رأی]] شماره ۱۰۹۰ مورخه ۱۳۲۹/۶/۱۵ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، سند ولادتی که در مدت مقرر، به [[دایره سجل احوال]] اعلام نشده‌است؛ [[سند رسمی|رسمی]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشار قوانین|3=مقررات ریاست جمهوری|عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577968|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*به موجب دادنامه شماره ۶۵/۱۱۳۵/۱۸ مورخه ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، [[سند وفات]]، رسمی بوده؛ و اظهار [[انکار و تردید]] علیه آن، پذیرفته نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*[[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)|رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)|رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)]]

نسخهٔ ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۵

سند ولادت، یعنی سندی که به تبع ولادت طفل، صادر می‌گردد.[۱]

مواد مرتبط

در رویه‌ قضایی

اعلام ولادت طفل، خارج از مهلت قانونی

مطابق ماده ۹۹۹ قانون مدنی: «سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده‌است سند رسمی محسوب خواهد بود»، ممکن است با توجه به متن این ماده، تصور نمود؛ سند ولادتی که در مدت مقرر، به دایره سجل احوال اعلام نشده‌است؛ رسمی محسوب نمی‌گردد؛ اما اطلاق ماده ۸ قانون ثبت احوال، دلالت بر رسمی بودن چنین سندی دارد،[۳] در واقع چنین سندی، رسمی محسوب می‌گردد؛ اما نسبت به اشخاص ثالث، اثری ندارد.[۴]

همچنین اعلام ولادت طفل، خارج از مهلت قانونی، مستلزم ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری است.[۵]

جستارهای وابسته

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421056
  2. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577968
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125740
  4. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188372
  5. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125748