رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)
رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه): با دقّت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۴۱ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۵/۴۷۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۴۵ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده‌است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات این که دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مؤدای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده (۹۹۹) قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر نداسته و بر بطلان دعوی رأی داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رأی داده‌است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در ماده (۴۷) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده‌است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به این که به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (۹۹۹) و (۱۳۰۹) قانون مدنی دانست درخواست مزور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد. این رأی به موجب ماده (۳) اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.