ماده ۱۰۹ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]] | ||
* رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل شماره | * رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168 | ||
{{مواد قانون شهرداری}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}} | |||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] |
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۹
ماده ۱۰۹ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون مالیات های مستقیم
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد
- رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168