ماده ۱۰۹ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]]
* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]]
* رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل  کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168 مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در این رای وحدت رویه چنین آمده است: نظر به اینکه اقدامات و فعالیت های شهرداری و موسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به تامین نیازمندی های اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیت های اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست ، تمسک به ماده 104 اصلاحی قانون فوق الذکر که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن در حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال 5% مالیات علی الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666252|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>
* رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل  کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168 مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در این رای وحدت رویه چنین آمده است: نظر به اینکه اقدامات و فعالیت های شهرداری و موسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به تامین نیازمندی های اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیت های اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست ، تمسک به ماده 104 اصلاحی قانون فوق الذکر(قانون مالیات های مستقیم) که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن در حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال 5% مالیات علی الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666252|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۶: خط ۱۶:


[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده:معافیت شهرداری ها از مالیات]]
[[رده:معافیت از پرداخت حق ثبت]]

نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۲

ماده ۱۰۹ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.

مواد مرتبط

  • ماده 2 قانون مالیات های مستقیم

رویه های قضایی

  • نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد
  • رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168 مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در این رای وحدت رویه چنین آمده است: نظر به اینکه اقدامات و فعالیت های شهرداری و موسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به تامین نیازمندی های اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیت های اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست ، تمسک به ماده 104 اصلاحی قانون فوق الذکر(قانون مالیات های مستقیم) که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن در حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال 5% مالیات علی الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست. [۱]

منابع

  1. غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666252