نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده: تفاوت میان نسخهها
جز (removed Category:نظریه1; added Category:نظریه 1 using HotCat) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده:''' باتوجه به انجام | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده:''' باتوجه به انجام مزایده نسبت به سه دانگ ملک به عنوان سهم محکوم علیه و عدم اعتراض وی، ادعای بعدی او مبنی بر تعلق شش دانگ اعیانی به وی و عدم احتساب ارزش شش دانگ در نظریه کارشناسی، به صحت مزایده خللی نمی رساند.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/903|شماره پرونده=1401-3/1-903 ح|تاریخ نظریه=1401/10/19|موضوع نظریه=[[ادعای مفروض بودن ملک]]|محور نظریه=[[مزایده ملک مشاع]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در [[اجرای حکم]] پرونده ای سه دانگ [[مشاع]] از شش دانگ یک قطعه زمین با [[کاربری زراعی]] توسط [[اجرای احکام]] [[بازداشت ملک|بازداشت]] شده و پس از [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] با توجه به این که در [[موعد مقرر]] [[اعتراض به نظریه کارشناسی|اعتراضی]] به [[نظریه کارشناسی]] صورت نپذیرفته است، با این فرض که کل ملک اعم از [[عرصه]] و اعیان [[مشاع]] است، ملک مزبور به مزایده گذاشته شده و سه دانگ سهم محکوم علیه به [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] به [[ارزیابی اموال|قیمت ارزیابی شده]] فروخته شده است و پس از سپری کردن مراحل قانونی و عدم [[اعتراض به اجرای مزایده]]، سه دانگ سهم محکوم علیه به [[برنده مزایده]] منتقل شده است؛ اما پس از انتقال محکوم علیه [[مدعی]] است شش دانگ اعیانی احداثی متعلق به ایشان بوده و [[شریک مشاع]] دیگر [[سهم مشاع|سهم]] و [[مالکیت|مالکیتی]] در آن نداشته و شرکای مشاع ملک را به صورت مساوی [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] کرده اند و تمامی اعیان در سهم محکوم علیه است. | در [[اجرای حکم]] پرونده ای سه دانگ [[مشاع]] از شش دانگ یک قطعه زمین با [[کاربری زراعی]] توسط [[اجرای احکام]] [[بازداشت ملک|بازداشت]] شده و پس از [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] با توجه به این که در [[موعد مقرر]] [[اعتراض به نظریه کارشناسی|اعتراضی]] به [[نظریه کارشناسی]] صورت نپذیرفته است، با این فرض که کل [[ملک]] اعم از [[عرصه]] و [[اعیان]] [[مشاع]] است، ملک مزبور به [[مزایده]] گذاشته شده و سه [[دانگ]] سهم [[محکوم علیه]] به [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] به [[ارزیابی اموال|قیمت ارزیابی شده]] فروخته شده است و پس از سپری کردن مراحل قانونی و عدم [[اعتراض به اجرای مزایده]]، سه دانگ سهم محکوم علیه به [[برنده مزایده]] منتقل شده است؛ اما پس از انتقال محکوم علیه [[مدعی]] است شش دانگ اعیانی احداثی متعلق به ایشان بوده و [[شریک مشاع]] دیگر [[سهم مشاع|سهم]] و [[مالکیت|مالکیتی]] در آن نداشته و شرکای مشاع ملک را به صورت مساوی [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] کرده اند و تمامی اعیان در سهم محکوم علیه است. | ||
با عنایت به مراتب یادشده و از آن جا که اعیانی به صورت مشاع فرض و نصف آن به عنوان مال محکوم علیه قلمداد شده و به تبع آن نصف [[قیمت کارشناسی]] از برنده مزایده اخذ شده است؛ اما تمامی اعیان در سهم محکوم علیه است و به برنده مزایده انتقال پیدا کرده است، آیا موجبی برای [[ابطال مزایده]] وجود دارد یا با توجه به این که ادعای مالکیت شش دانگ اعیانی پس از انتقال ملک به برنده مزایده مطرح شده است، اجرای احکام در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد؟ | با عنایت به مراتب یادشده و از آن جا که [[اعیان|اعیانی]] به صورت مشاع فرض و نصف آن به عنوان مال محکوم علیه قلمداد شده و به تبع آن نصف [[قیمت کارشناسی]] از برنده مزایده اخذ شده است؛ اما تمامی اعیان در سهم محکوم علیه است و به برنده مزایده انتقال پیدا کرده است، آیا موجبی برای [[ابطال مزایده]] وجود دارد یا با توجه به این که ادعای مالکیت شش دانگ اعیانی پس از انتقال ملک به برنده مزایده مطرح شده است، اجرای احکام در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که در مقام ارزیابی ملک مشاعی و اعیانی آن به نسبت سه دانگ سهم محکوم علیه، صرفا ارزش سه دانگ ملک و اعیانی محاسبه و برآورد شده و به رغم [[ابلاغ]] نظریه کارشناس، در مهلت مقرر اعتراض از سوی محکوم علیه صورت نگرفته و با برگزاری مزایده و طی [[تشریفات قانونی مزایده|تشریفات قانونی]]، سه دانگ مشاعی از عرصه و اعیان به برنده مزایده انتقال یافته است، ادعای بعدی محکوم علیه مبنی بر تعلق شش دانگ اعیانی به وی و عدم محاسبه ارزش شش دانگ در نظریه کارشناسی، به صحت جریان مزایده خللی وارد نمی رساند. | در فرض سؤال که در مقام ارزیابی ملک مشاعی و اعیانی آن به نسبت سه دانگ سهم محکوم علیه، صرفا ارزش سه دانگ ملک و اعیانی محاسبه و برآورد شده و به رغم [[ابلاغ]] نظریه کارشناس، در مهلت مقرر [[اعتراض]] از سوی محکوم علیه صورت نگرفته و با برگزاری مزایده و طی [[تشریفات قانونی مزایده|تشریفات قانونی]]، سه دانگ مشاعی از عرصه و اعیان به برنده مزایده انتقال یافته است، ادعای بعدی محکوم علیه مبنی بر تعلق شش دانگ اعیانی به وی و عدم محاسبه ارزش شش دانگ در نظریه کارشناسی، به صحت جریان مزایده خللی وارد نمی رساند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۰
چکیده نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده: باتوجه به انجام مزایده نسبت به سه دانگ ملک به عنوان سهم محکوم علیه و عدم اعتراض وی، ادعای بعدی او مبنی بر تعلق شش دانگ اعیانی به وی و عدم احتساب ارزش شش دانگ در نظریه کارشناسی، به صحت مزایده خللی نمی رساند.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۰۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۹۰۳ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
موضوع نظریه | ادعای مفروض بودن ملک |
محور نظریه | مزایده ملک مشاع |
استعلام
در اجرای حکم پرونده ای سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی توسط اجرای احکام بازداشت شده و پس از ارزیابی با توجه به این که در موعد مقرر اعتراضی به نظریه کارشناسی صورت نپذیرفته است، با این فرض که کل ملک اعم از عرصه و اعیان مشاع است، ملک مزبور به مزایده گذاشته شده و سه دانگ سهم محکوم علیه به شخص ثالثی به قیمت ارزیابی شده فروخته شده است و پس از سپری کردن مراحل قانونی و عدم اعتراض به اجرای مزایده، سه دانگ سهم محکوم علیه به برنده مزایده منتقل شده است؛ اما پس از انتقال محکوم علیه مدعی است شش دانگ اعیانی احداثی متعلق به ایشان بوده و شریک مشاع دیگر سهم و مالکیتی در آن نداشته و شرکای مشاع ملک را به صورت مساوی تقسیم کرده اند و تمامی اعیان در سهم محکوم علیه است.
با عنایت به مراتب یادشده و از آن جا که اعیانی به صورت مشاع فرض و نصف آن به عنوان مال محکوم علیه قلمداد شده و به تبع آن نصف قیمت کارشناسی از برنده مزایده اخذ شده است؛ اما تمامی اعیان در سهم محکوم علیه است و به برنده مزایده انتقال پیدا کرده است، آیا موجبی برای ابطال مزایده وجود دارد یا با توجه به این که ادعای مالکیت شش دانگ اعیانی پس از انتقال ملک به برنده مزایده مطرح شده است، اجرای احکام در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که در مقام ارزیابی ملک مشاعی و اعیانی آن به نسبت سه دانگ سهم محکوم علیه، صرفا ارزش سه دانگ ملک و اعیانی محاسبه و برآورد شده و به رغم ابلاغ نظریه کارشناس، در مهلت مقرر اعتراض از سوی محکوم علیه صورت نگرفته و با برگزاری مزایده و طی تشریفات قانونی، سه دانگ مشاعی از عرصه و اعیان به برنده مزایده انتقال یافته است، ادعای بعدی محکوم علیه مبنی بر تعلق شش دانگ اعیانی به وی و عدم محاسبه ارزش شش دانگ در نظریه کارشناسی، به صحت جریان مزایده خللی وارد نمی رساند.