نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه''': [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] ناشی از [[الزامات خارج از قرارداد]]، تنها با صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] و [[ابلاغ]] آن به [[محکوم علیه]] قابل مطالبه است و نسبت به قبل از [[تاریخ قطعیت حکم]] در [[دعوای مسئولیت مدنی]] و تعیین [[محکوم به|محکوم‌به]] به عنوان [[دین]]، موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و همچنین صرف تعیین مبلغ [[خواسته]] بر مبنای [[تأمین دلیل|تامین دلیل]] قبلی نیز به معنای [[دین مسلم|دین مسلّم]] نیست.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/908|شماره پرونده=1401-62-908 ح|تاریخ نظریه=1401/09/01|موضوع نظریه=[[خسارت تأخیر تأدیه]]|محور نظریه=[[مطالبه خسارت]]}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه''': خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است و نسبت به قبل از تاریخ قطعیت حکم در دعوای مسئولیت مدنی و تعیین محکوم‌به به عنوان دین، موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و همچنین صرف تعیین مبلغ خواسته بر مبنای تامین دلیل قبلی نیز به معنای دین مسلّم نیست.
 
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/908|شماره پرونده=1401-62-908 ح|تاریخ نظریه=1401/09/01|موضوع نظریه=[[خسارت تاخیر تادیه]]|محور نظریه=[[مطالبه خسارت]]}}


== استعلام ==
== استعلام ==
در مواردی که خواسته مطالبه [[خسارت]] وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و [[خواهان]] پیش از تقدیم [[دادخواست]]، از طریق [[شورای حل اختلاف]] تأمین دلیل نموده و پس از آن و پیش از تقدیم دادخواست خودروی خود را تعمیر کرده باشد و مبلغ معینی را به عنوان خواسته در دادخواست فعلی درج کند، آیا خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با این استدلال که خسارت قابل مطالبه نیست، باید رد شود یا با توجه به این که مبلغ معینی به عنوان خواسته مطرح شده و خودرو نیز تعمیر شده است و بنا نیست خسارت [[به نرخ روز]] تعیین شود، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؟
در مواردی که [[خواسته]] مطالبه [[خسارت]] وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و [[خواهان]] پیش از تقدیم [[دادخواست]]، از طریق [[شورای حل اختلاف]] [[تامین دلیل|تأمین دلیل]] نموده و پس از آن و پیش از تقدیم دادخواست خودروی خود را تعمیر کرده باشد و مبلغ معینی را به عنوان خواسته در دادخواست فعلی درج کند، آیا خواسته صدور [[حکم]] به پرداخت [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] با این استدلال که خسارت قابل مطالبه نیست، باید رد شود یا با توجه به این که مبلغ معینی به عنوان خواسته مطرح شده و خودرو نیز تعمیر شده است و بنا نیست خسارت [[به نرخ روز]] تعیین شود، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، مقررات [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر [[دین|دیونی]] است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از [[تأدیه]] آن [[امتناع از پرداخت|امتناع]] کرده باشد.
اولا، مقررات [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر [[دین|دیونی]] است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از [[تأدیه]] آن [[امتناع از پرداخت|امتناع]] کرده باشد.


ثانیا، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می شود و نسبت به قبل از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. شایسته ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست (در موضوع استعلام خسارت وارده به خودرو و هزینه های ناشی از تعمیر آن) به معنای دین (مسلم) نیست.
ثانیا، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از [[الزامات خارج از قرارداد]]، تنها با صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] و [[ابلاغ]] آن به [[محکوم علیه]] قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم به در حکم [[دین]] محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می شود و نسبت به قبل از [[تاریخ قطعیت رای|تاریخ قطعیت رأی]] موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. شایسته ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست (در موضوع استعلام خسارت وارده به خودرو و هزینه های ناشی از تعمیر آن) به معنای [[دین|دین (مسلم)]] نیست.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۶: خط ۱۸:


* [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تاخیر تادیه]]
* [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تاخیر تادیه]]
* [[دعوای مسئولیت مدنی]]
* [[دین مسلم]]
* [[دین مسلم]]
* [[مطالبه خسارت]]
* [[مطالبه خسارت]]

نسخهٔ ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸

چکیده نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه: خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است و نسبت به قبل از تاریخ قطعیت حکم در دعوای مسئولیت مدنی و تعیین محکوم‌به به عنوان دین، موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و همچنین صرف تعیین مبلغ خواسته بر مبنای تامین دلیل قبلی نیز به معنای دین مسلّم نیست.

نظریه مشورتی 7/1401/908
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۹۰۸
شماره پرونده۱۴۰۱-۶۲-۹۰۸ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۹/۰۱
موضوع نظریهخسارت تاخیر تادیه
محور نظریهمطالبه خسارت

استعلام

در مواردی که خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و خواهان پیش از تقدیم دادخواست، از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل نموده و پس از آن و پیش از تقدیم دادخواست خودروی خود را تعمیر کرده باشد و مبلغ معینی را به عنوان خواسته در دادخواست فعلی درج کند، آیا خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با این استدلال که خسارت قابل مطالبه نیست، باید رد شود یا با توجه به این که مبلغ معینی به عنوان خواسته مطرح شده و خودرو نیز تعمیر شده است و بنا نیست خسارت به نرخ روز تعیین شود، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد.

ثانیا، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می شود و نسبت به قبل از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. شایسته ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست (در موضوع استعلام خسارت وارده به خودرو و هزینه های ناشی از تعمیر آن) به معنای دین (مسلم) نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته