نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=99/744|شماره پرونده=99-9/10-744 ح|تاریخ نظریه=1399/06/22}} '''استعلام''': با توجه به این که حسب مقررات جاری در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حق حبس ز...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=99/744|شماره پرونده=99-9/10-744 ح|تاریخ نظریه=1399/06/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=99/744|شماره پرونده=99-9/10-744 ح|تاریخ نظریه=1399/06/22|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[نکاح]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهریه و عدم تمکین وی:'''با عنایت به [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]، عدم [[تمکین]] باید در [[دادگاه]] احراز شود و یا به موجب [[رای دادگاه|رأی دادگاه]]، [[زوجه]] به تمکین ملزم شده باشد؛در فرضی که صدور [[حکم تقسیط]] [[مهریه]] در زمان استفاده زوجه از [[حق حبس]] است،با عنایت به برداشته شدن [[تکلیف]] زوجه به تمکین،از موارد موارد نه گانه [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳]] خارج است. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به این که حسب [[مقرره|مقررات]] جاری در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول [[رای وحدت رویه شماره ۷۰۸|رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷]] هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] به [[حق حبس]] [[زوجه]] تا زمان [[تأدیه]] آخرین قسط و [[استهلاک]] کامل [[مهریه]] باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر [[تمکین]] عام و خاص ندارد و استهلاک تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزی آن مستلزم سپری شدن سال های طولانی است و [[زوج]] به لحاظ [[عسر و حرج]] و بیم مفسده، به تشکیل [[خانواده]] و ارضای مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج می تواند به استناد [[اصل ۱۰ قانون اساسی|اصول دهم]] و [[اصل ۴۰ قانون اساسی|چهلم قانون اساسی]] و بند ۳ [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳]] از [[دادگاه]] صدور اجازه [[ازدواج]] دوم از نوع دایم را [[درخواست]] کند؟ موافقت یا مخالفت [[دادگاه]] با درخواست [[خواهان]]، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا [[خلاف بین شرع|خلاف شرع بین]] می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱۶ آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص یکی از موارد نه گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانون گذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده ۱۰۸۵ قانون | اولا، موادی از [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۳ که به موجب [[قانون|قوانین]] بعدی [[نسخ قانون|نسخ]] نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱۶ آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص یکی از موارد نه گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانون گذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای [[نشوز]] زن است و با عنایت به [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]، اصطلاح عدم تمکین در ادبیات حقوقی معادل نشوز است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب [[رای دادگاه|رأی دادگاه]]، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور [[حکم تقسیط]] مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته شدن [[تکلیف]] زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط [[نفقه]] نبوده و مانع [[تعقیب]] کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست. | ||
ثانیا، با توجه به این که زوج در فرض سؤال دارای [[حق]] [[طلاق]] است و می تواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع شرعی و قانونی تجدید [[فراش]] کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است و احکام شریعت مقدس اسلام نباید مستمسکی برای تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۰ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تمکین]] | |||
* [[مهریه]] | |||
* [[حق حبس]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | |||
[[رده:نکاح]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۲
 | |
| شماره نظریه | ۹۹/۷۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹/۱۰-۷۴۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | نکاح |
چکیده نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهریه و عدم تمکین وی:با عنایت به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، عدم تمکین باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛در فرضی که صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است،با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوجه به تمکین،از موارد موارد نه گانه ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ خارج است.
استعلام
با توجه به این که حسب مقررات جاری در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حق حبس زوجه تا زمان تأدیه آخرین قسط و استهلاک کامل مهریه باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر تمکین عام و خاص ندارد و استهلاک تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزی آن مستلزم سپری شدن سال های طولانی است و زوج به لحاظ عسر و حرج و بیم مفسده، به تشکیل خانواده و ارضای مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج می تواند به استناد اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از دادگاه صدور اجازه ازدواج دوم از نوع دایم را درخواست کند؟ موافقت یا مخالفت دادگاه با درخواست خواهان، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا خلاف شرع بین می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱۶ آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص یکی از موارد نه گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانون گذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، اصطلاح عدم تمکین در ادبیات حقوقی معادل نشوز است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست.
ثانیا، با توجه به این که زوج در فرض سؤال دارای حق طلاق است و می تواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است و احکام شریعت مقدس اسلام نباید مستمسکی برای تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد.
مواد مرتبط
- اصل ۱۰ قانون اساسی
- اصل ۴۰ قانون اساسی
- ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳
- ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴