ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
 
خط ۱۳: خط ۱۳:
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۹

درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود واگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و دراین قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد .

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .

رویه قضایی