رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۷/۰۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاستفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
قاضیدولت خواهی
هدایت اله جوادی
بهزاد سعادت زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری: استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری است و مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.الف. فرزند ج.، ۳۶ ساله، دارای سابقه کیفری و بازداشت به جهت عجز از تودیع وثیقه، دایر به جعل اسناد رسمی و عادی و استفاده از سند مجعول و نیز شروع به کلاهبرداری و نیز در خصوص اتهام آقای ج.الف. فرزند ی.، ۶۲ ساله، دارای سابقه کیفری و بازداشت، دایر به مشارکت در جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و همچنین شروع به کلاهبرداری، با این توضیح که متهم ردیف اول که از مأمورین نیروی انتظامی بوده با سوءاستفاده از موقعیت شخصی خویش به منظور تصاحب پلاک ثبتی .../۱۲۳ که متعلق به خانم و.پ. بوده و بر اساس حکم دادگاه به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مصادره شده بود مبایعه نامه مجعولی به تاریخ ۵/۱۰/۱۳۳۸ تنظیم که مبین انتقال این پلاک از خانم و. به آقای ه.ش. می باشد. این مبایعه نامه مجعول توسط متهم ردیف دوم و با خط او تحریر می گردد و امضای طرفین جعل می شود. متهم ح.الف. مبایعه نامه دیگری را به تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۱ جعل کرده که حکایت از انتقال همان ملک از ه.ش. به خودش دارد این در حالیست که ه.ش. پدربزرگ مادری اوست و سالها پیش فوت کرده است. متهم ح.الف. با در اختیار گرفتن وکیل دادگستری و با استفاده از اسنادی که تنظیم کرده دادخواستی علیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مطرح کرده و تقاضای ابطال سند مربوط به پلاک ثبتی .../۱۲۳ را می کند که دادگاه دادخواست وی را رد می کند. متهم از طریق دیگری راه خود را ادامه داده و شکایتی علیه ورثه پدربزرگ خویش و خانم پ. دایر به انتقال مال غیر مطرح می کند، هنگامی که پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری ۱۲۳ ولنجک ارجاع می گردد، با سوء استفاده از موقعیت انتظامی خویش تمامی اوراق بازجویی از مشتکی عنهم و نیز اوراق مربوط به ابلاغ را با خط خود تنظیم و در بعضی از اوراق با خط افراد دیگری پرونده را تکمیل کرده و حتی خانمی را به اسم پ. در کلانتری حاضر کرده و معاون خدمات قضایی کلانتری هم امضای او را گواهی می کند. متهم ح.الف. پس از جمع آوری مدارک مورد نیاز خود با تنظیم سازش نامه ای تقاضای مختومه شدن پرونده کیفری اشاره شده را می کند. پس از کشف اقدامات مجرمانه متهم و طرح شکایت از جانب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام منزل او و پدرش مورد بازرسی قرار گرفته که مقادیر زیادی اوراق خام و سفید با سربرگ ادارات و نهادهای مختلف کشف و ضبط می گردد. مرکز آمار و انفورماتیک دادگستری تهران یکصد پرونده را که متهم ح.الف. در آن دخیل بوده اعلام کرده است. دادگاه با توجه به مراتب ذکر شده و نیز تحقیقات گسترده صورت گرفته در این پرونده و نیز پرونده دیگری که متهم به همین شیوه در صدد تملک غیر قانونی پلاک .../۱۲۳ برآمده که در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و نامبرده به تحمل حبس و جزای نقدی و مجازاتهای دیگر محکوم شده و در شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و در حال اجرا است و همچنین با توجه به نظریات اداره کل تشخیص هویت که اوراق تنظیم شده در کلانتری منتسب به ورثه مرحوم ه.ش. و امضای مأمور ابلاغ منعکس شده در پایین برگ احضاریه را نگارش شده توسط متهم ح.الف. اعلام کرده که پس از اعتراض متهم و وکیل او آقای الف.الف. کارشناس رسمی دادگستری و هیأتهای سه نفره و پنج نفره کارشناسی نیز مراتب را تأیید کرده اند و نیز بعضی از ورثه مرحوم ش. با حضور در دادسرا و مرجع انتظامی بی اطلاعی خویش را از پرونده اعلام و اوراق تنظیم شده به نام خودشان را مجعول دانسته اند. و همچنین با توجه به طرح دعوی علیه ورثه مرحوم ه.ش. و پنهان کردن نسبت خویشاوندی خود و مجهول المکان اعلام کردن بعضی از خواندگان و اعلام نشانی مادر خویش در خصوص برخی دیگر و حضور پدرش (متهم ردیف دوم) در محکمه و اقرار بی جهت و غیر واقع به صحت معاملات گذشته و تنظیم مبایعه نامه به تاریخ مقدم توسط متهم ردیف دوم که با راهنمایی و القائات فرزندش انجام گرفته و مشارکت در طرح دعوی به منظور تصاحب غیرقانونی ملک مورد اشاره و نیز با توجه به کیفرخواست صادر شده علیه متهمین در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران و در دفاعیات غیر موجه و غیر مؤثر متهمین و وکیل آنان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری آنان محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۱۸-۴۲-۴۷-۵۲۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به جهت ارتکاب بزه جعل سند رسمی و استفاده از آن به دو فقره حبس هر کدام به مدت یک سال (مجموعا دو سال) و به جهت جعل سند عادی و استفاده از آن به تحمل دو فقره حبس هر کدام به مدت شش ماه (مجموعا یک سال) و به جهت ارتکاب بزه شروع به کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دوم نیز به جهت ارتکاب بزه مشارکت در جعل سند عادی و استفاده از آن به تحمل دو فقره حبس هر کدام به مدت شش ماه (جمعا یک سال) و از باب بزه شروع به کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس محکوم با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می گردند. کلیه اسناد مجعول که به تفصیل در قرار مجرمیت و کیفرخواست آمده در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد. اما در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند الف.، ۵۱ ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با قرار قبولی وثیقه، دایر به معاونت در جعل برگه های تحقیق و بازجویی کلانتری ۱۲۳ ولنجک و نیز تصدیق خلاف واقع با تأیید وکالت نامه و احراز هویت غیر واقع خانم پ.، دادگاه با توجه به دفاعیات موجه متهم که در زمان ارتکاب جرم معاون خدمات قضایی کلانتری مذکور بوده است علم و اطلاع وی را از اقدامات مجرمانه متهم ح.الف. و نیز وحدت قصد فی مابین او و متهم ردیف اول را محرز ندانسته و به همین سبب با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت رأی به برائت وی صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح.الف. و ج.الف. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۲۹۴ مورخ ۲۹/۳/۹۲ صادره از سوی شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان ها به اتهام جعل و استفاده از سندهای مجعول رسمی و عادی و شروع به کلاهبرداری به ترتیب ردیف اول به تحمل دو سال حبس بابت جعل و استفاده از سند رسمی مجعول و تحمل یک سال حبس بابت جعل و استفاده از سند عادی مجعول و یک سال حبس بابت شروع به کلاهبرداری و ردیف دوم را نیز به تحمل دو فقره حبس شش ماهه بابت جعل و استفاده از سند مجعول عادی و یک سال حبس بابت شروع به کلاهبرداری و معدوم نمودن کلیه اسناد مجعول محکوم نموده که پس از ابلاغ و در فرجه قانونی از سوی وکیل و طی لایحه ای مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه و از حیث تعدد جرم و لزوم تعیین یک مجازات که اشد است و همچنین از آنجا که استفاده از سند مجعول در واقع به عنوان مقدمه ای برای کلاهبرداری محسوب می شود، بنابراین با وارد دانستن این قسمت از اعتراض و به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با حذف مجازات های استفاده از سند مجعول نسبت به متهمان و با تلقی آن به عنوان مقدمه جرم کلاهبرداری و همچنین در خصوص اتهام جعل اسناد عادی و رسمی در مورد متهم ردیف اول با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که در دادنامه بدوی هم به آن اشاره و استناد شده است ولی مفاد آن رعایت نگردیده است و لذا از بابت این اتهام و نیز از آنجا که این دادگاه مجاز به تشدید مجازات نمی باشد. بنابراین با حذف مجازات های متعدد در مورد جعل سند عادی و رسمی نهایتا وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری از این حیث محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام شروع به کلاهبرداری وی با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عینا تأیید می گردد و همچنین در مورد اتهام جعل سند عادی و شروع به کلاهبرداری متهم ردیف دوم با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد مواد فوق الذکر عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

جوادی سعادت زاده

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_استفاده_از_سند_مجعول_به_عنوان_مقدمه_کلاهبرداری_(دادنامه_شماره_۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)&oldid=258929»