خواسته: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''خواسته''' یا '''مدعی به'''، آن چیزی است که در [[مرافعه|مرافعات]] و [[امور حسبی]] از [[دادگاه]] بخواهند.<ref>جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، گنج دانش، 1393، ص 1835</ref> به عبارت دیگر، خواسته آن چیزی است که [[خواهان]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] وی، در [[دادخواست]] تقدیمی یا [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]] آن را مورد [[مطالبه]] قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036268|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
'''خواسته''' یا '''مدعی به'''، آن چیزی است که در [[مرافعه|مرافعات]] و [[امور حسبی]] از [[دادگاه]] بخواهند.<ref>جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، گنج دانش، 1393، ص 1835</ref> به عبارت دیگر، خواسته آن چیزی است که [[خواهان]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] وی، در [[دادخواست]] تقدیمی یا [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]] آن را مورد [[مطالبه]] قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2036268|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== عدم جواز حکم به بیش از خواسته ==
ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در [[رای]] صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۱۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۰۳

خواسته یا مدعی به، آن چیزی است که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند.[۱] به عبارت دیگر، خواسته آن چیزی است که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در دادخواست تقدیمی یا جلسه اول دادرسی آن را مورد مطالبه قرار داده‌است.[۲]

عدم جواز حکم به بیش از خواسته

ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رای صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند.[۳]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، گنج دانش، 1393، ص 1835
  2. فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036268
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250444