قسم نفی العلم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:سوگند using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
الف) وی منجزا بر نفی [[حق]] [[مدعی]] قسم یاد کند.
الف) وی منجزا بر نفی [[حق]] [[مدعی]] قسم یاد کند.


ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است. این نوع قسم را [[قسم نفی العلم]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641264|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است. این نوع قسم را [[قسم نفی العلم]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641264|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
در اینکه قسم نفی العلم همانند [[سوگند بتی|قسم بتی]] خاتمه دهنده دعواست، اختلاف نظر وجود دارد. گفته‌اند که قسم نفی العلم همانند [[سوگند استظهاری|قسم استظهاری]] است و لذا طرح [[دعوا]] و تقاص بعدی ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۷

در ادای سوگند توسط مدعی علیه دو فرض وجود دارد:

الف) وی منجزا بر نفی حق مدعی قسم یاد کند.

ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است. این نوع قسم را قسم نفی العلم می‌نامند.[۱]

در اینکه قسم نفی العلم همانند قسم بتی خاتمه دهنده دعواست، اختلاف نظر وجود دارد. گفته‌اند که قسم نفی العلم همانند قسم استظهاری است و لذا طرح دعوا و تقاص بعدی ممکن خواهد بود.[۲]

منابع

  1. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641264
  2. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616476