ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف:''' چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی | '''ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف:''' چنانچه عضو [[شورای حل اختلاف|شورا]] در مقابل دریافت وجه یا [[سند]] پرداخت وجه یا [[مال]] یا ارائه خدمت به [[منفعت|نفع]] یکی از طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی [[جرم]]، محسوب و به مجازات بزه موضوع [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)]] مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود. | ||
* [[ماده ۳۳ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۳۳ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۳۵ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۳۵ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 588 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۸
ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف: چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
- متن ماده 34 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است: هیات رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد.
تبصره- رئیس قوه قضائیه، هیات یادشده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
- محتوای متن ماده 34 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می شوند.