تقصیر قاضی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای '''اشتباه''' یا '''تقصیر قاضی''' که در ارتباط با وظایف حرفه‌ای خود مرتکب می‌شوند، مسؤولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[حقوق ایران]]، بر خلاف برخی کشورها، برای '''اشتباه''' یا '''تقصیر قاضی''' که در ارتباط با وظایف حرفه‌ای خود مرتکب می‌شوند، [[مسؤولیت]] در نظر گرفته شده است. [[اصل 171 قانون اساسی]]، [[ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات]] و [[ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات]]، مربوط به حق و چگونگی مطالبه [[خسارت|خسارتِ]] ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و [[آیین دادرسی]] این‌گونه دعاوی، منجر به صدور [[رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور]] شد. | در [[حقوق ایران]]، بر خلاف برخی کشورها، برای '''اشتباه''' یا '''تقصیر قاضی''' که در ارتباط با وظایف حرفه‌ای خود مرتکب می‌شوند، [[مسؤولیت]] در نظر گرفته شده است. [[اصل 171 قانون اساسی]]، [[ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات]] و [[ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات]]، مربوط به حق و چگونگی مطالبه [[خسارت|خسارتِ]] ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و [[آیین دادرسی]] این‌گونه دعاوی، منجر به صدور [[رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور]] شد..<ref>{{Cite journal|title=«فرآیند اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی و اثر آن بر حق دادخواهی» نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان‌عالی کشور (1399/04/17)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712076.html|journal=[[دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی]]|date=1402|issn=2821-1790|pages=418–436|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2024.2005355.1020|language=fa|first=ماندانا|last=آقاجانی}}</ref> '''اشتباه قاضی''' زمانی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب [[ضرر|ضرر و زیان]] بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860828|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
==اصول و مواد مرتبط== | |||
* [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۶
در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای اشتباه یا تقصیر قاضی که در ارتباط با وظایف حرفه‌ای خود مرتکب می‌شوند، مسؤولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، مربوط به حق و چگونگی مطالبه خسارتِ ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و آیین دادرسی این‌گونه دعاوی، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور شد..[۱] اشتباه قاضی زمانی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان بشود.[۲]
اصول و مواد مرتبط
منابع
- ↑ آقاجانی, ماندانا (1402). "«فرآیند اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی و اثر آن بر حق دادخواهی» نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان‌عالی کشور (1399/04/17)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 418–436. doi:10.22034/analysis.2024.2005355.1020. ISSN 2821-1790.
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860828