ماده 4 قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴ قانون معادن:''' اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ (اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰) - امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون درحیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد. * ماده 3(اصلاحی قانون معادن|مشا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون معادن:''' | '''ماده ۴ قانون معادن:''' سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. | ||
* [[ماده | تبصره – تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است. | ||
* [[ماده | |||
* [[ماده 4 قانون معادن|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 5 قانون معادن|مشاهده ماده بعدی]] | |||
{{مواد قانون معادن}} | {{مواد قانون معادن}} | ||
[[رده:مواد قانون معادن]] | [[رده:مواد قانون معادن]] | ||
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵
ماده ۴ قانون معادن: سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره – تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.