ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 42 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۱: خط ۱:
تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل ‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل ‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌ جایی در مدت کمتر از پانزده‌ روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌ جایی در مدت کمتر از پانزده‌ روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌ تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌ تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده تدابیر الزامی برای متهم در قرار تعلیق مراقبتی به صورت حصری بیان شده است. بنابراین قاضی صادر کننده قرار نمیتواند تدابیر دیگری غیر از موارد فوق را برای متهم لحاظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962592|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref> در تعلیق مراقبتی همه موارد فوق به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 43]] می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952920|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرای عدم رعایت این تدابیر در [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 44]] قانون ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232560|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref> همچنین طبق تبصره این ماده قاضی میتواند برخی تدابیر معاضدتی را برای متهم لحاظ کند که این موارد در تبصره به صورت تمثیلی بیان شده است. فلذا قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4389436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۵

تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل ‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌ جایی در مدت کمتر از پانزده‌ روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌ تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده تدابیر الزامی برای متهم در قرار تعلیق مراقبتی به صورت حصری بیان شده است. بنابراین قاضی صادر کننده قرار نمیتواند تدابیر دیگری غیر از موارد فوق را برای متهم لحاظ نماید.[۱] در تعلیق مراقبتی همه موارد فوق به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در ماده 43 می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.[۲] ضمانت اجرای عدم رعایت این تدابیر در ماده 44 قانون ذکر شده است.[۳] همچنین طبق تبصره این ماده قاضی میتواند برخی تدابیر معاضدتی را برای متهم لحاظ کند که این موارد در تبصره به صورت تمثیلی بیان شده است. فلذا قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد ملزم نماید.[۴] گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.[۵]

منابع

  1. امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962592
  2. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952920
  3. امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232560
  4. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4389436
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952928