ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی: تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل ‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌ جایی در مدت کمتر از پانزده‌ روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌ تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تعویق صدور حکم: قرار تعویق صدور حکم به این صورت است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.[۱] پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.[۲]
  • مقام قضایی: مقام قضایی همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.[۳] به عبارت دیگر مقام قضایی به شخصی اطلاق می‌گردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان حوزه قضایی، دادرسان و روسای دادگاه‌ها، سرپرستان مجتمع‌های قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان می‌گردد.[۴] گفتنی است به موجب نظریه مشورتی به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و دادسراها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.[۵]
  • مددکار اجتماعی: مددکاری اجتماعی را باید نوعی خدمت حرفه ای مبتنی بر دانش و مهارت هایی دانست که در راستای کمک به افراد و گروه ها یا جامعه و با هدف به دست آوردن استقلال و رضایت شخصی و اجتماعی به کار می رود.[۶]
  • مسافر: عده ای معتقدند مقصود از «مسافر» در این ماده، کسی است که به موجب قرارداد حمل و نقل با کشتی سفر کند،[۷] اما گروهی دیگر تعریفی وسیع تر ارائه داده و مسافر را کسی می دانند که دارای گذرنامه یا اجازه نامه قانونی بوده و از راه مجاز وارد کشور شده باشد.[۸]
  • از قبیل: با توجه به عبارت "از قبیل" در تبصره ماده که به صورت تمثیلی بیان شده است، قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد ملزم نماید.[۹]

نکات تفسیری دکترین ماده 42 قانون مجازات اسلامی

در تعلیق مراقبتی همه موارد فوق به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در ماده 43 می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.[۱۰] لذا تدابیر مورد بحث در این ماده را باید به صورت عام مجموعی تفسیر نمود که رعایت تمامی آن ها الزامی است.[۱۱] گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.[۱۲]

ضمانت اجرای عدم رعایت این تدابیر در ماده 44 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون مجازات اسلامی

  1. تعویق مراقبتی شامل حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده است.
  2. ارائه اطلاعات و اسناد به مددکار اجتماعی برای تسهیل نظارت بر اجرای تعهدات.
  3. اعلام تغییرات شغل یا اقامتگاه به مددکار اجتماعی در مدت کمتر از پانزده‌روز.
  4. کسب اجازه از مقام قضایی برای مسافرت به خارج از کشور لازم است.
  5. دادگاه می‌تواند تدابیر معاضدتی مانند معرفی به نهادهای حمایتی را در نظر بگیرد.
  6. تدابیر یاد شده به صورت یکجا اعمال می‌شود و نیازی به تصریح دادگاه نیست.
  7. تدابیر معاضدتی معمولاً برای مجرمان با وضعیت روانی یا جسمی خاص مانند اختلالات روانی یا سابقه‌داران جنسی در نظر گرفته می‌شود.
  8. تدابیر یاد شده الزامی و به صورت عام مجموعی باید رعایت شوند.

رویه های قضایی

رساله و پایان نامه های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957176
  2. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232548
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374824
  4. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481644
  5. ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280544
  6. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276788
  7. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276748
  8. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276752
  9. ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4389436
  10. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952920
  11. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276756
  12. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952928
  13. ↑ امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232560


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۲_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=488409»