ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود. در واقع در این حالت تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است.4145852 و باید از قاعده فقهی [[عدم تداخل اسباب]] پیروی کرد. | برخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود. در واقع در این حالت تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و باید از قاعده فقهی [[عدم تداخل اسباب]] پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر اگر جراحات مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد به دیه یا ارش جدا و مستقل برای هر کدام هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4174036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را قطع کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود. همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از دیه دست مقتص منه را بپردازد. بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.4174056 | برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را قطع کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود. همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از دیه دست مقتص منه را بپردازد. بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4174056|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:ایروانی]] | [[رده:ایروانی]] | ||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۹
اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود. در واقع در این حالت تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است.[۱] و باید از قاعده فقهی عدم تداخل اسباب پیروی کرد.[۲]از سوی دیگر اگر جراحات مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد به دیه یا ارش جدا و مستقل برای هر کدام هستند.[۳]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را قطع کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود. همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از دیه دست مقتص منه را بپردازد. بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145852
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145832
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4174036
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4174056