نظریه شماره 7/99/1060 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه صلاحیت دادگاه کیفری یک در فرض اصابت ساچمه های متعدد تفنگ به مصدوم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1060|شماره پرونده=99-168-1060 ک|تاریخ نظریه=1399/07/28}} '''استعلام''': ۱- مراد از جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی در بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری چیست و چنانچه بر اثر اصابت ساچمه های متعدد تفنگ شکاری به دست...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1060|شماره پرونده=99-168-1060 ک|تاریخ نظریه=1399/07/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1060|شماره پرونده=99-168-1060 ک|تاریخ نظریه=1399/07/28|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1060 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه صلاحیت دادگاه کیفری یک در فرض اصابت ساچمه های متعدد تفنگ به مصدوم:'''معادل مجموع [[دیات]] تعلق یافته به [[مجنی علیه]] (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین [[صلاحیت]] این [[دادگاه کیفری یک|دادگاه]] است و نه نوع آسیبهای وارد شده و آلت ارتکاب [[جرم]]. | ||
۲- آیا قرار بازداشت موقت که دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستند به بند ت ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می کند، نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟ | == استعلام == | ||
۱- مراد از [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] علیه [[تمامیت جسمانی]] در بند پ [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] چیست و چنانچه بر اثر اصابت ساچمه های متعدد تفنگ شکاری به دست و پای مصدوم صدماتی متعدد از نوع [[حارصه]] که مجموع آن بیش از نصف [[دیه کامل]] است حادث شود، آیا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی مصوب می شود؟ | |||
۲- آیا [[قرار بازداشت موقت]] که [[دادرس علی البدل]] [[دادگاه عمومی بخش]] مستند به بند ت [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] صادر می کند، نیاز به موافقت [[رئیس دادگاه عمومی بخش]] دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مستفاد از بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۲۰۳ و ۴۲۷ این | ۱- مستفاد از بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۰۳]] و [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۷ این قانون]]، مناط [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری یک]]، [[مجازات]] [[جرم|جرمی]] است که مورد رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع [[دیات]] تعلق یافته به [[مجنی علیه]] (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه نوع آسیبهای وارد شده و آلت ارتکاب جرم. | ||
۲- در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، [[تحقیقات مقدماتی]] را به جانشینی [[بازپرس]] انجام نمی دهد، بلکه به عنوان [[مقام قضایی|قاضی]] دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید، بنابراین آن دسته از [[قرار|قرار های]] بازپرس که مانند قرار بازداشت موقت، نیازمند موافقت [[دادستان]] است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت [[رئیس حوزه قضایی]] یا مقام دیگری ندارد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه کیفری یک]] | |||
* [[دیات]] | |||
* [[قرار بازداشت موقت]] | |||
* [[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:صلاحیت]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۰۶۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/1060 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه صلاحیت دادگاه کیفری یک در فرض اصابت ساچمه های متعدد تفنگ به مصدوم:معادل مجموع دیات تعلق یافته به مجنی علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه نوع آسیبهای وارد شده و آلت ارتکاب جرم.
استعلام
۱- مراد از جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی در بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری چیست و چنانچه بر اثر اصابت ساچمه های متعدد تفنگ شکاری به دست و پای مصدوم صدماتی متعدد از نوع حارصه که مجموع آن بیش از نصف دیه کامل است حادث شود، آیا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی مصوب می شود؟
۲- آیا قرار بازداشت موقت که دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستند به بند ت ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می کند، نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۲۰۳ و ۴۲۷ این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات جرمی است که مورد رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات تعلق یافته به مجنی علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه نوع آسیبهای وارد شده و آلت ارتکاب جرم.
۲- در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید، بنابراین آن دسته از قرار های بازپرس که مانند قرار بازداشت موقت، نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲