نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای جمهوری قرقیزستان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/269|شماره پرونده=1402-98-269ع|تاریخ نظریه=1402/07/10}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' با توجه به درخواست سفارت جمهوری قرقیزستان جهت به رسمیت شناختن پروانه وکالت وک...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/269|شماره پرونده=1402-98-269ع|تاریخ نظریه=1402/07/10}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/269|شماره پرونده=1402-98-269ع|تاریخ نظریه=1402/07/10|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای جمهوری قرقیزستان ]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به رسمیت شناختن پروانه وکالت [[وکیل|وکلای]] جمهوری قرقیزستان:''' شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری از مراجع صالح ایرانی است، نمی تواند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند دارای پروانه وکالت از کشوری خارجی باشد. بدیهی است وکالت ایشان از سوی موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق [[وکالت در توکیل|توکیل]] به غیر داشته باشد، می تواند با اعطای وکالت به یکی از وکلای دادگستری، حقوق [[موکل]] خود را استیفا کند'''.''' | ||
== استعلام == | |||
با توجه به درخواست سفارت جمهوری قرقیزستان جهت به رسمیت شناختن پروانه وکالت [[وکیل|وکلای]] آن کشور در [[مراجع قضایی]] ایران و بر اساس عمل متقابل، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، به موجب بند یک ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، به اتباع خارجه اجازه وکالت داده نمی شود. | اولا، به موجب بند یک [[ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری]] مصوب ۱۳۳۳، به اتباع خارجه اجازه وکالت داده نمی شود. | ||
ثانیا، مطابق [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وکلای [[متداعیین]] باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به [[وکالت]] در دادگاه ها برای آن ها مقرر گردیده است ؛ بنابراین در فرض سؤال، شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری از مراجع صالح ایرانی است، نمی تواند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند دارای پروانه وکالت از کشوری خارجی باشد. بدیهی است وکالت ایشان از سوی موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق [[وکالت در توکیل|توکیل]] به غیر داشته باشد، می تواند با اعطای وکالت به یکی از وکلای دادگستری، حقوق [[موکل]] خود را استیفا کند. | |||
ثالثا، در قانون موافقتنامه [[معاضدت حقوقی]] در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب ۱۲/۳/۱۳۸۶ مقرره ای مبنی بر به رسمیت شناختن پروانه های وکالت جمهوری قرقیزستان در ایران پیش بینی نشده است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری]] | |||
* [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وکیل|وکلا]] | |||
* [[وکالت]] | |||
* [[وکالت در توکیل|توکیل]] | |||
* [[موکل]] | |||
* [[موکل|معاضدت حقوقی]] | |||
* [[متداعیین]] | |||
* [[مراجع قضایی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹۸-۲۶۹ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای جمهوری قرقیزستان |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای جمهوری قرقیزستان: شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری از مراجع صالح ایرانی است، نمی تواند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند دارای پروانه وکالت از کشوری خارجی باشد. بدیهی است وکالت ایشان از سوی موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل به غیر داشته باشد، می تواند با اعطای وکالت به یکی از وکلای دادگستری، حقوق موکل خود را استیفا کند.
استعلام
با توجه به درخواست سفارت جمهوری قرقیزستان جهت به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای آن کشور در مراجع قضایی ایران و بر اساس عمل متقابل، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب بند یک ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، به اتباع خارجه اجازه وکالت داده نمی شود.
ثانیا، مطابق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آن ها مقرر گردیده است ؛ بنابراین در فرض سؤال، شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری از مراجع صالح ایرانی است، نمی تواند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند دارای پروانه وکالت از کشوری خارجی باشد. بدیهی است وکالت ایشان از سوی موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل به غیر داشته باشد، می تواند با اعطای وکالت به یکی از وکلای دادگستری، حقوق موکل خود را استیفا کند.
ثالثا، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب ۱۲/۳/۱۳۸۶ مقرره ای مبنی بر به رسمیت شناختن پروانه های وکالت جمهوری قرقیزستان در ایران پیش بینی نشده است.