نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقف تعهدات شرکت بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۷: خط ۲۷:
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:حقوق بیمه]]
[[رده:حقوق بیمه]]
[[رده:تعهدات امین]]

نسخهٔ ‏۱۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۸

نظریه مشورتی 7/1402/1105
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۱۱۰۵
شماره پرونده۱۴۰۲-۶۸-۱۱۰۵ع
تاریخ نظریه۱۴۰۳/۰۱/۲۶
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهتعهدات

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقف تعهدات شرکت بیمه: پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ خسارات تابع بیمه نامه حوادث راننده است و تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه مذکور قابل مطالبه است.

استعلام

۱- با توجه به مقررات حاکم تعهدات شرکت بیمه تا چه میزان است و با توجه به صراحت ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین تصمیم اصراری مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷، آیا از فحوای ماده عنوان سقف تعهدات بیمه گر برداشت می شود و یا آن که دیه خسارات بدنی وارده به راننده مسبب حادثه باید به صورت یوم الادا (دیه در ماه غیر حرام زمان قطعیت گواهی پزشکی قانونی) از سوی شرکت بیمه گر کارسازی و پرداخت شود؟

۲- با توجه تصریح ماده ۳ قانون صدرالذکر و به کاربردن الفاظ دیه و ارش و قید دیه ماه غیر حرام، آیا در صورت بروز حادثه برای راننده مسبب حادثه و تحقق تعدد دیات (چهار تا پنج فقره دیه)، آیا شرکت بیمه باید تمامی این دیات را پرداخت کند یا صرفا یک فقره دیه کامل را؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- با عنایت به بند ت ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۳ همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی شود. ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه می باشد. ثالثا، قانون گذار به صراحت در ماده اخیر الذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است و از آن جا که رابطه بیمه گر و بیمه گذار رابطه قراردادی است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمه نامه حوادث راننده است و تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه مذکور قابل مطالبه است؛ ضمنا رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون صدر الذکر نمی باشد. رابعا، به موجب ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن است؛ لذا قانون گذار در خصوص میزان خسارت بدنی قابل جبران راننده مسبب حادثه، حکمی خاص مقرر کرده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۹ قانون یادشده نسبت به وی مجرا نمی باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته