نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق مواد ۵، ۱۲، | مطابق مواد ۵، ۱۲، [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۹]]، [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی|۲۵]] و [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی|۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] |
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۱
![]() | |
شماره نظریه | ۱۱۷۶/۹۶/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۸۲۴-۱/۳-۹۶ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
استعلام: با توجه به اصلاحیه ماده ۳۴ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام مدنی شعب حقوقی یک قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است منظور از عبارت دادگاه در ماده ۲۵-۲۶-۴۷ و .. قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ دادگاه صادرکننده اجرائیه است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ برخی از همکاران معتقدند وظایف مذکور که قبلا بر عهده دادگاه بوده اکنون بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است و اظهارنظر در خصوص مواردی که در متن ماده قانون بر عهده دادگاه قرار گرفته است را از تکالیف قاضی اجرای احکام مدنی می دانند لذا خواهشمند است با ذکر مثالها و مصادیق وظایف قاضی اجرای احکام مدنی را تبیین و تشریح فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد.