ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی
(تغییرمسیر از ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
- حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۲]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی
لازم به ذکر است که قاعدهی مندرج در ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم میگردد مگر استثناء شده باشد.[۴] گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در اینصورت مأمور اجرا مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع میدهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام میشود.[۵] نکتهی دیگری که در ذیل ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندهی اجرائیه یا دایرهی اجرا برای اجرای مدلول حکم در حوزه قضایی دیگر نیابتی به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزهی قضایی مجری نیابت حادث شود، بر اساس نص ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود؛ زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا میشود.[۶] همچنین، شایان ذکر است که موضوع ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم است، در حالی که ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات راجع به مفاد حکم میپردازد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اختلافات ناشی از اجرای احکام باید توسط دادگاهی بررسی شود که حکم را اجرا میکند.
- دادگاه محل اجرای حکم مسئول رسیدگی به مسائل و مشکلات مرتبط با اجرای حکم است.
- تمرکز حل اختلافات ناشی از اجرای احکام در دادگاه اجراکننده حکم میباشد.
- دادگاه صادر کننده حکم در این ماده به عنوان مرجع حل اختلاف ناشی از اجرای حکم شناخته میشود.
رویههای قضایی
- رأی شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۴/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان میدارد: «قبول و به جریان انداختن دادخواستی که موضوع آن اختلاف در تشخیص محکومعلیه بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندهی حکم، تخلف نیست؛ زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندهی حکم است ولی ممکن است در نظر دادرس اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بودهاست که اختلاف راجع به محکومبه بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکومعلیه نیز میباشد، نمیدانستهاست».[۸]
- نظریه شماره ۷/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه، بیان میدارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود».[۹]
- نظریه شماره 7/93/0341 مورخ 1393/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
- نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
- رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای تغییر نام خانودگی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه
مقالات مرتبط
- موانع و حیلههای دادرسی در اجرای ارادی محکومیتهای مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)
- مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153028
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466744
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077084
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236056
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4520864
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمانها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125176