ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی
(تغییرمسیر از ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی: اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اجرائیه: اجرائیه ورقهای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.[۱]
- قسمت اجرا: منظور از قسمت اجرا دایرهی اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید.[۲]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی
در حال حاضر، قسمت اجرا، همان واحد اجرای احکام است که در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید. در مناطقی که چند شعبه دادگاه در معیت هم به عنوان یک مجتمع قضایی انجام وظیفه مینماید، همگی دارای یک واحد اجرای احکام هستند؛ لذا، هر شعبه واحد اجرای احکام به خصوصی ندارد.[۴] به عبارت دیگر، در حال حاضر عملاً هر دادگاه شعبه مستقل اجرا برای خود ندارد؛ لذا کلیه احکام به واحد اجرای احکام مدنی ارسال و واحد مربوطه تحت نظارت دادگاه صادرکنندهی رأی اقدام به اجرای حکم مینماید.[۵] لازم به ذکر است که اجرائیهی صادره از یک دادگاه را دادگاه دیگر نمیتواند به موقع اجرا گذارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت اجرائیه: این ماده تصریح میکند که اجرائیه باید توسط قسمت اجرائی دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته شود. به عبارت دیگر، پس از صدور حکم قضائی، اجرای آن مستقیماً بر عهده همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده، و این مسئولیت به هیچ مرجع دیگری واگذار نمیشود.
- تخصیص مسئولیت به دادگاه صادرکننده حکم: این ماده بر این نکته تأکید دارد که مسئولیت اجرای حکم به دادگاه صادرکننده اجرائیه محول است و این امر موجب جلوگیری از مشکلات یا تاخیرهای احتمالی در فرآیند اجرا میشود.
- هدف از این ماده: این ماده به منظور یکپارچگی فرآیند اجرائی و مؤثر بودن اجرای احکام طراحی شده است تا از هرگونه تعلل یا اختلال در اجرای حکم جلوگیری کند. از آنجا که دادگاه صادرکننده اجرائیه بیشترین آگاهی از جزئیات پرونده را دارد، انجام این فرآیند در همان دادگاه به تسریع و دقت اجرای حکم کمک میکند.
این ماده در عمل به مقام قضائی این امکان را میدهد که در سریعترین زمان ممکن، حکم را به مرحله اجرا درآورد و از تاخیر در اجرای عدالت جلوگیری کند.
رویههای قضایی
- نظریهی شمارهی ۷/۴۹۷۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۲ اداره حقوقی دادگستری، بیان میدارد: «در مواد ۲۶ تا ۲۹ آییننامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیب مراجع اجرای احکام اعم از کیفری و حقوقی مشخص شده و بر اساس این مواد، اجرای احکام حقوقی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی توسط واحد اجرای احکام حوزه قضایی صورت میگیرد که قاضی صادرکنندهی حکم یا اجرائیه نیز میتواند نظارت کامل بر اجرا داشته باشد».[۷]
- نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
منابع
- ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755288
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235760
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074096
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074076
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038528