ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]] | |||
* [[پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری]] | * [[پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری]] | ||
* [[ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی]] | * [[ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۳
ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی: (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- پولشویی عبارت است از:
الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن.
ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ - پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره ۱ - هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسوولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره ۲ - داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیراین صورت ضبط می شود.
تبصره ۳ - چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
مقالات مرتبط
- آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
- پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری
- ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی
- ضرورت جرم‌انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ
- تطهیر درآمدهای قاچاق مواد مخدّر در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل
- مفهومشناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلأها
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی
- رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات مختلس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۰۲)