رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات مختلس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۰۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۸/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتعلیق اجرای مجازات مختلس
قاضیمحمد هاد ی فضلعلی
ناصر ولدخانی
ابراهیم شیخی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات مختلس: استرداد وجه یا مال مورد اختلاس در صورتی از موجبات تعلیق اجرای مجازات حبس است که ناشی از اراده مرتکب باشد.

رأی دادگاه بدوی

الف) ارتکاب بزه اختلاس مبلغ ۱۲.۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط آقای الف.الف. کارمند بانک ملی ایران، با عنایت به مجموع محتویات پرونده، از جمله شکایت اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان گیلان، گزارش ها و تحقیقات اداره ۲۸ پلیس آگاهی تهران، دست گیری متهم حین تحویل سکه های خریداری شده از محل وجوه موجود در حساب ستاد انتخابات کشور با ارائه کارت عابربانک متعلق به غیر، اقرار صریح متهم به اصل ارتکاب بزه محرز و مسلم است و دفاعیات وی مبنی بر فقدان سوءنیت و ابتلا و اختلال عصبی و روانی، با عنایت به نحوه عملکرد متهم که با برنامه ریزی قبلی، عملیات مجرمانه را به اجزای مختلف تقسیم کرده (بدین نحو که شناسنامه مشتری را از یک شعبه برداشته، کارت را در شعبه دیگر صادر کرده، برقراری ارتباط بین کارت و حساب را در شعبه ثالث و با استفاده از کد کاربری کارکنان دیگر انجام داده، و در نهایت برای تصاحب وجوه موجود در حساب، طریقه خرید از طریق کارت خوان فروشگاه را که نوعا بدون احراز هویت از ارائه کننده کارت انجام می شود، برگزیده و در تمام مراحل مذکور به گونه ای عمل کرده که اثری از خود به جا نگذارد، به نحوی که اگر فروشنده سکه نیز در فاصله انجام معامله و تحویل سکه به مشتری مراتب را گزارش نکرده بود، شناسایی متهم به سادگی امکان پذیر نبود و چه بسا شخصی که کارت عابربانک به نام وی صادر شده، و کارمندانی که رمز کاربری آن ها برای فعال سازی کارت و برقراری ارتباط بین کارت و حساب مورد استفاده قرار گرفته، تحت تعقیب واقع می شدند) درخور پذیرش نیست. علی هذا دادگاه با لحاظ کلیه اوضاع و احوال حاکم بر وقوع بزه و ویژگی های فردی متهم و اظهار ندامت وی، و با عنایت به این که به لحاظ هوشیاری صراف طرف معامله با متهم، آثار مالی زیان بار بزه واقع شده به کم ترین میزان متصوره تقلیل یافته، متهم را به استناد ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری (با لحاظ تبصره ۶ ماده ۵ ناظر به تبصره ۱ ماده ۱ قانون مرقوم و رعایت بند ت ; ماده ۱۸، بند پ ; ماده ۳۷، و بندهای ث ; و چ ; ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) به تحمل دو سال حبس، پانزده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. لازم به توضیح است که هرچند اصل سکه های طلا به بانک ملی ایران مسترد گردیده، لکن از آن جا که این استرداد ناشی از دست گیری متهم و کشف اموال ناشی از جرم بوده، و متهم طوعا و با اراده خود در صدد جبران آثار ناشی از جرم برنیامده، و حتی (چنان که گفته شد) عملیات مجرمانه را به گونه ای طراحی کرده که شناسایی وی در آینده امکان پذیر نباشد، و از سوی دیگر، آن چه مسترد شده، نه اصل وجه ناشی از اختلاس، بلکه مال دیگری معادل آن بوده، لذا من حیث المجموع تعلیق مجازات حبس متهم به استناد تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری امکان پذیر نمی باشد.

ب) درباره اتهام دیگر متهم دایر به پول شویی، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به این که متهم قبل از دریافت سکه ها و شروع به تصرف در عواید ناشی از جرم، توسط مأموران پلیس دست گیر شده، به لحاظ تردید در تحقق شرایط لازم برای وقوع بزه به نحو مقرر در بند ج ; ماده ۲ قانون مبارزه با پول شویی، به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم برائت صادر می شود.

ج) با عنایت به این که اصل کارت ملی و شناسنامه متعلق به آقای ک.الف. فرزند ر. (به ترتیب به شماره ... و ...) و نیز کارت عابربانک شماره ...-...-...-۶۰۳۷ به نام شخص مزبور پیوست پرونده می باشد، دادگاه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون اخیرالذکر، مقرر می دارد کلیه اقلام مزبور تسلیم نماینده بانک ملی ایران گردد تا نسبت به ابطال کارت عابربانک و استرداد مدارک یاد شده به مالک آن اقدام نمایند.

د) در خاتمه شایان ذکر است که حسب اظهار متهم، کارت های عابربانک که به طور آنی در هر یک از شعب صادر می شوند، قابلیت ارتباط با کلیه حساب های جاری را دارند، ولو آن که صاحب کارت شخصی غیر از صاحب حساب باشد. لذا شایسته است سریعا تمهیدات و اقدامات فنی لازم به منظور جلوگیری از برقراری ارتباط بین حساب های بانکی با کارت های عابربانک متعلق به غیر و به ویژه جلوگیری از صدور کارت عابربانک برای حساب های دولتی به منظور پیش گیری از وقوع اتفاقات مشابه در آینده، از سوی واحدهای ذی ربط در بانک ملی ایران معمول گردد. هم چنین تذکر مؤکد به کارکنان به منظور خودداری از افشای رمزهای اختصاصی کاربران سامانه و آموزش به دارندگان دستگاه های کارت خوان برای احراز هویت از ارائه کنندگان عابرکارت در صورت معتنابه بودن مبلغ خرید، ضروری به نظر می رسد. رأی دادگاه حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران فضلعلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ب. به وکالت از آقای الف.الف. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۴۵ مورخ ۹/۶/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت موکل وی از حیث ارتکاب بزه اختلاس به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵/۱۲ ریال موضوع شکایت اداره امور شعب بانک در استان گیلان به تحمل دو سال حبس، پانزده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت می باشد، با این توضیح که مشارالیه که شاغل در بانک ملی استان گیلان بوده با استفاده از شناسنامه و کارت ملی فردی به نام آقای ک.الف. مبادرت به صدور یک فقره کارت عابربانک در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ نموده و سپس در زمانی که برای اجرای مأموریت یک روزه وارد شعبه جانبازان شهرستان رشت شده با بهره گیری از غفلت دو نفر از کارکنان شعبه مزبور از کد کاربری آنان استفاده و برخلاف مقررات بین کارت مزبور و حساب سیبای متعلق به ستاد انتخابات کشور ارتباط برقرار نموده و کارت عابربانک موصوف را به منظور برداشت از حساب ستاد مزبور فعال نموده و در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ جهت خرید سکه طلا به صرافی ی. واقع در غرب تهران مراجعه و پس از خرید یک هزار قطعه سکه بهار آزادی، با استفاده از دستگاه کارت خوان متعلق به فروشنده طلا اقدام به انتقال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵/۱۲ ریال به حساب فروشنده نموده است. مع الوصف با ظنین شدن فروشنده و گزارش امر به مأمورین پلیس در روز بعد که جهت تحویل سکه های خریداری شده و خرید یک هزار سکه دیگر در محل صرافی حضور یافته بود توسط مأمورین دستگیر و سکه های مکشوفه نیز نهایتا تحویل بانک گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه رسیدگیهای به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و محرز بودن تحقق بزه منتسبه از سوی تجدیدنظرخواه و هم چنین نظر به اینکه سکه های فوق الاشاره طوعا از سوی تجدیدنظرخواه تحویل نگردیده بلکه با دستور بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران (امور اقتصادی) تحویل گردیده است. بنا به مراتب از آنجا که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نموده و مآلا موجب نقض آن شود از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است و از حیث تشخیص وصف جزایی و انطباق با قانون و تعیین کیفر نیز فاقد اشکال می باشد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امرو کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ولدخانی شیخی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_تعلیق_اجرای_مجازات_مختلس_(دادنامه_شماره_۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۰۲)&oldid=322633»