ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تجاوز به اماکن تاریخی، مذهبی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا در بند 6 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] قانونگذار تجاوز به | سابقا در بند 6 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] قانونگذار تجاوز به اماکن تاریخی (ثبت شده در آثار ملی) را جرم انگاری نموده بود، با این تفاوت که در ماده مذکور به جای سازمان میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و هنر، عهده دار تعیین و علامتگذاری این مناطق شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم شامل تجاوز به اماکن تاریخی | [[عنصر مادی]] این جرم شامل تجاوز به اماکن تاریخی است، بدین نحو که به عنوان مثال مرتکب در محل این آثار، به درختکاری، مرزبندی و این قبیل فعالیت ها اقدام نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همانگونه که از متن ماده بر می آید، تحقق این جرم منوط به احراز سه شرط است: 1- اماکن تاریخی به ثبت آثار ملی رسیده باشند؛ 2-مالک خصوصی نداشته باشند؛ 3-حدود مشخصات این اماکن و مناطق توسط سازمان میراث فرهنگی تعیین و علامت گذاری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین اگر مالک خصوصی به این اماکن تجاوز نماید، تحت این عنوان قابل تعقیب نیست ولی حسب مورد میتواند به تخریب آثار فرهنگی، [[تصرف عدوانی]] و ... محکوم شود.<ref name=":0" /> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در انتهای ماده، تحقق این جرم را منوط به این دانسته که حدود مشخصات این اماکن و مناطق، قبلا توسط سازمان میراث فرهنگی، تعیین و علامت گذاری شده باشد، حال آنکه میتوانست علم مرتکب به ثبت ملی بودن این آثار را شرط تحقق جرم قلمداد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
همچنین ذکر این شرط که مرتکب نباید مالک خصوصی ملک باشد منطقی به نظر | همچنین ذکر این شرط که مرتکب نباید مالک خصوصی ملک باشد منطقی به نظر نمیرسد، چرا که آثار ملی، جزء اموال عمومی و متعلق به همه مردم هستند، بنابراین بهتر بود در این ماده نیز همان رویه [[ماده 569 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 569]] اتخاذ میشد تا حمایت بیشتری از این آثار صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اموال تاریخی فرهنگی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5217652|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=ریواسی|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۸
هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد.
پیشینه
سابقا در بند 6 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347 قانونگذار تجاوز به اماکن تاریخی (ثبت شده در آثار ملی) را جرم انگاری نموده بود، با این تفاوت که در ماده مذکور به جای سازمان میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و هنر، عهده دار تعیین و علامتگذاری این مناطق شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم شامل تجاوز به اماکن تاریخی است، بدین نحو که به عنوان مثال مرتکب در محل این آثار، به درختکاری، مرزبندی و این قبیل فعالیت ها اقدام نماید.[۲] همانگونه که از متن ماده بر می آید، تحقق این جرم منوط به احراز سه شرط است: 1- اماکن تاریخی به ثبت آثار ملی رسیده باشند؛ 2-مالک خصوصی نداشته باشند؛ 3-حدود مشخصات این اماکن و مناطق توسط سازمان میراث فرهنگی تعیین و علامت گذاری شده باشد.[۳] بنابراین اگر مالک خصوصی به این اماکن تجاوز نماید، تحت این عنوان قابل تعقیب نیست ولی حسب مورد میتواند به تخریب آثار فرهنگی، تصرف عدوانی و ... محکوم شود.[۲]
انتقادات
قانونگذار در انتهای ماده، تحقق این جرم را منوط به این دانسته که حدود مشخصات این اماکن و مناطق، قبلا توسط سازمان میراث فرهنگی، تعیین و علامت گذاری شده باشد، حال آنکه میتوانست علم مرتکب به ثبت ملی بودن این آثار را شرط تحقق جرم قلمداد کند.[۴]
همچنین ذکر این شرط که مرتکب نباید مالک خصوصی ملک باشد منطقی به نظر نمیرسد، چرا که آثار ملی، جزء اموال عمومی و متعلق به همه مردم هستند، بنابراین بهتر بود در این ماده نیز همان رویه ماده 569 اتخاذ میشد تا حمایت بیشتری از این آثار صورت گیرد.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716552
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390736
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390744
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434716
- ↑ محمود ریواسی. حمایت کیفری از اموال تاریخی فرهنگی. دانشگاه شهید بهشتی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5217652