حقوق اساسی کشورهای اسلامی (موسی زاده): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=ابراهیم موسی زاده|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=374|موضوع=حقوق اساسی|ناشر=انتشارات دانشگاه تهران|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1399|تصویر=حقوق اساسی کشورهای اسلامی.jpg|اندازه تصویر=200px}} '''''حقوق اساسی کشورها...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[ابراهیم موسی زاده]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=374|موضوع=[[حقوق اساسی]]|ناشر=[[انتشارات دانشگاه تهران]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1399|تصویر=حقوق اساسی کشورهای اسلامی.jpg|اندازه تصویر= | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[ابراهیم موسی زاده]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=374|موضوع=[[حقوق اساسی]]|ناشر=[[انتشارات دانشگاه تهران]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1399|تصویر=حقوق اساسی کشورهای اسلامی.jpg|اندازه تصویر=250px}} | ||
'''''حقوق اساسی کشورهای اسلامی'''''، نام کتابی از [[ابراهیم موسی زاده]] است که توسط [[انتشارات دانشگاه تهران]] به چاپ رسیده است. | '''''حقوق اساسی کشورهای اسلامی'''''، نام کتابی از [[ابراهیم موسی زاده]] است که توسط [[انتشارات دانشگاه تهران]] به چاپ رسیده است. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>کتاب از یک فصل مقدماتی و سه باب اصلی تشکیل شده است که در فصل مقدماتی به چهارچوب های مفهومی و نظری پرداخته شده است. ابواب سه گانه کتاب نیز بر اساس شاخص ها و قالب های حقوقی «شکل حکومت» و «تفکیک قوا» و «نوع دولت- | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>کتاب از یک فصل مقدماتی و سه باب اصلی تشکیل شده است که در فصل مقدماتی به چهارچوب های مفهومی و نظری پرداخته شده است. ابواب سه گانه کتاب نیز بر اساس شاخص ها و قالب های حقوقی «شکل حکومت» و «تفکیک قوا» و «نوع [[دولت-کشور]]» به بررسی حقوق اساسی برخی از کشورهای اسلامی در قالب نظام های «[[جمهوری]] و [[سلطنت|سلطنتی]]»، «ریاستی، پارلمانی و مختلط» و «دولت-کشورهای مرکب و بسیط» اختصاص یافته است. در انتخاب [[کشور]]<nowiki/>های مربوط در هر یک از نظام های مذکور، ترتیبی اتخاذ شده است که اولا حقوق اساسی، سابقه بیشتری دارند، مدنظر قرار گیرد، ثانیا [[قانون اساسی]] کشورهایی که در سال های اخیر و به دنبال تحولات سیاسی، به نحو کلی تغییر یافته اند و تعدیل و بازنگری شده اند، به عنوان جدیدترین قوانین اساسی جهان و کشورهای اسلامی، در اولویت قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی کشورهای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658600|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۳
 | |
| نویسنده(ها) | ابراهیم موسی زاده |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق اساسی |
| ناشر | انتشارات دانشگاه تهران |
تاریخ نشر | 1399 |
| شمار صفحات | 374 |
حقوق اساسی کشورهای اسلامی، نام کتابی از ابراهیم موسی زاده است که توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در عناوین زیر تدوین شده است:
- باب اول: الگوی شکل حکومت را مطرح می کند.
- باب دوم: الگوی تفکیک قوا را مورد بررسی قرار می دهد.
- باب سوم: الگوی نوع دولت-کشور را مورد پردازش قرار می دهد.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
کتاب از یک فصل مقدماتی و سه باب اصلی تشکیل شده است که در فصل مقدماتی به چهارچوب های مفهومی و نظری پرداخته شده است. ابواب سه گانه کتاب نیز بر اساس شاخص ها و قالب های حقوقی «شکل حکومت» و «تفکیک قوا» و «نوع دولت-کشور» به بررسی حقوق اساسی برخی از کشورهای اسلامی در قالب نظام های «جمهوری و سلطنتی»، «ریاستی، پارلمانی و مختلط» و «دولت-کشورهای مرکب و بسیط» اختصاص یافته است. در انتخاب کشورهای مربوط در هر یک از نظام های مذکور، ترتیبی اتخاذ شده است که اولا حقوق اساسی، سابقه بیشتری دارند، مدنظر قرار گیرد، ثانیا قانون اساسی کشورهایی که در سال های اخیر و به دنبال تحولات سیاسی، به نحو کلی تغییر یافته اند و تعدیل و بازنگری شده اند، به عنوان جدیدترین قوانین اساسی جهان و کشورهای اسلامی، در اولویت قرار گیرند.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اساسی کشورهای اسلامی. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658596
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اساسی کشورهای اسلامی. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658600