ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


[[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]]
[[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]]
[[رده:اخذ وجه یا مال برخلاف قانون توسط مسئولین و مأمورین دولتی]]

نسخهٔ ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۹

هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌ مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می ‌گردد.

پیشینه

در این خصوص، باید به ماده 154 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اشاره کرد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از: اخذ وجه یا مال یا امر به اخذ آن بر خلاف مقررات قانونی از سوی مسئولین و مأمورین دولتی که وظیفه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت را دارند،[۲] لذا چنانچه فردی کارمند دولت باشد اما مسئول هیچ یک از امور مذکور در این ماده نباشد و مالی را اخذ یا امر به اخذ آن کند، مشمول این ماده نخواهد بود.[۳] به علاوه آنکه لازم نیست مرتکب حتما کارمند دولت باشد، بلکه کافی است به صورت رسمی، مأمور دولت بوده باشد،[۴] بنابر این مرتکب، باید دو ویژگی مهم داشته باشد: اولاً باید مستخدم یا مأمور دولت باشد. ثانیا باید وظیفه تعیین یا تشخیص یا محاسبه یا وصول وجوهات یا اموال به نفع دولت را داشته باشد.[۵] همچنین آنچه اخذ میشود باید وجه یا مال باشد. بنابراین چنانچه شخصی مبادرت به اخذ خدماتی نماید، نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.[۶] گروهی معتقدند اخذ مال باید به نفع خود فرد مرتکب یا دولت صورت گیرد اما در مقابل گروهی به اطلاق عبارت «وجه یا مالی اخذ نماید» اشاره داشته و تمام صور اخذ وجه یا مال را مشمول این ماده میدانند.[۷] لذا فرقی ندارد که اخذ وجه این مال زاید، به نفع مرتکب صورت گرفته باشد یا دیگری یا حتی به نفع دولت.[۸]

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است. لذا این جرم از جرایم عمدی است پس در صورت اشتباه یا قصور مأمور، وی مشمول این ماده نیست.[۹]

نکته مهم ان است که اگر دریافت وجه یا مال در راستای انجام یا ترک انجام کاری باشد، باید آن را جرم ارتشاء در نظر گرفت.[۱۰] در واقع گرفتن وجه یا مال را در صورتی میتوان مشمول این ماده دانست که مشول عناوین دیگری نظیر اختلاس یا ارتشاء نشود.[۱۱]

انتقادات

گروهی معتقدند بکار بردن حرف «یا» در عبارت« برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی» صحیح نبوده و درست تر استفاده از حرف «و» در این میان بود.[۱۲]

مواد قانونی مرتبط

ماده 92 قانون محاسبات عمومی [۱۳]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375684
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375616
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375628
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389980
  5. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812996
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375644
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389968
  8. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813008
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375620
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390004
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673064
  12. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813004
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375664