ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مسائل متفرقه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. | مجرم باید [[مال|مالی]] را که در اثر ارتکاب جرم [[تحصیل]] کرده است، اگر موجود باشد [[عین مال|عین]] آن را و اگر موجود نباشد [[مال مثلی|مثل]] آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی [[وجه|وجهی]] بر عهده مجرم تعلق گیرد، [[استرداد مال|استرداد اموال]] یا [[تأدیه]] خسارت [[مدعی خصوصی|مدعیان خصوصی]] بر آن مقدم است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مال» شی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد و به حقوق اعم از [[حق عینی|عینی]] و [[حق دینی|دینی]] و [[حق معنوی|معنوی]]، مال اطلاق میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در توضیح این ماده باید گفت تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر | در توضیح این ماده باید گفت تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و ظاهرا فقط [[مجنی علیه]] میتواند مطالبه خسارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند جبران ضرر شامل [[ضرر معنوی]] و [[منافع ممکن الحصول]] نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به طور کلی شرایط مطالبه ضرر و زیان در ماده 214 آن است که: 1- عملی که موجب تحصیل مال شده، جرم باشد 2- میان جرم و تحصیل مال یا ورود خسارت، رابطه مستقیم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه قسمت دوم این ماده، بیانگر [[قاعده تقدم حقوق اشخاص بر حقوق دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق نظریه مشورتی 1346/6/22 و 7/4569-1366/8/21 "استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک دعوای خصوصی عمل کرد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی]] 1346/6/22 و 7/4569-1366/8/21 "استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک [[دعوای خصوصی]] عمل کرد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین طبق نظریه 7/3721-76/5/15 اداره حقوقی"مطالبه ضرر و زیان نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است و دادگاه نمیتواند بدون دادخواست حکم به ضرر و زیان صادر کند"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | همچنین طبق نظریه 7/3721-76/5/15 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]]"مطالبه ضرر و زیان نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است و دادگاه نمیتواند بدون دادخواست حکم به ضرر و زیان صادر کند"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۰۶
مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
توضیح واژگان
«مال» شی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد و به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق میگردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در توضیح این ماده باید گفت تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل میشود[۲]و ظاهرا فقط مجنی علیه میتواند مطالبه خسارت کند.[۳]هرچند جبران ضرر شامل ضرر معنوی و منافع ممکن الحصول نیز میشود.[۴] به طور کلی شرایط مطالبه ضرر و زیان در ماده 214 آن است که: 1- عملی که موجب تحصیل مال شده، جرم باشد 2- میان جرم و تحصیل مال یا ورود خسارت، رابطه مستقیم وجود داشته باشد.[۵]به علاوه قسمت دوم این ماده، بیانگر قاعده تقدم حقوق اشخاص بر حقوق دولت است.[۶]
رویه های قضایی
طبق نظریه مشورتی 1346/6/22 و 7/4569-1366/8/21 "استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک دعوای خصوصی عمل کرد."[۷]
همچنین طبق نظریه 7/3721-76/5/15 اداره حقوقی"مطالبه ضرر و زیان نیازمند تقدیم دادخواست است و دادگاه نمیتواند بدون دادخواست حکم به ضرر و زیان صادر کند"[۸]
مواد مرتبط
ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869500
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869736
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869536
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869508
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869640
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699300
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664628