بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 11 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
[[رده:نظم عمومی]] | [[رده:نظم عمومی]] | ||
[[رده:مالکیت]] | [[رده:مالکیت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱
بررسی تاثیر سند رسمی بر توسعه حقوق عمومی نام مقاله ای از عباس منتهایی و حسین فروتنی راد بوده که در دوره ششم شماره بیست و دوم (زمستان 1392) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعوا یا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می باشد که مهمترین مشخصه ی آن اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است. نظم عمومی (حفظ نیازهای اساسی و مستمر ) از مهم ترین شاخص های حقوق عمومی است که ارتباط بسیار نزدیکی با تنظیم اسناد رسمی دارد. اصل تداوم خدمات عمومی باعث شده است که تنظیم اسناد رسمی تعطیل بردار نباشد. تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشیدن به آن به عنوان یکی از حقوق طبیعی و فطری افراد، در اسناد رسمی به شکل برجسته ای نمود پیدا کرده است و قدرت عمومی به عنوان ضامن اجرای مفاد اسناد رسمی نقش مهمی را در این ارتباط ایفامی نماید. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد یافتن پاسخ این پرسش برآید که تنظیم سند رسمی چگونه به توسعه حقوق عمومی کمک می نماید؟ تثبیت و استحکام بخشی و حفظ حقوق مشروع افراد و امنیت مالکیت آنها و نیز ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی شهروندان، می تواند در توسعه حقوق عمومی، از طریق تنظیم سند رسمی تاثیرگذار باشد. تنظیم روابط حقوقی افراد و استقرار مالکیت و اعتبار بخشی به معاملات و قراردادها و تعهدات به منظور پیشگیری از طرح دعاوی و اختلافات از تاثیرات تنظیم سند رسمی می باشد. کمک به توسعه ی امنیت اجتماعی، اقتصادی و قضایی، جلوگیری از توالی فاسد تنظیم اسناد عادی و استفاده از قدرت عمومی در جهت توسعه عدالت اجتماعی، نظم عمومی و حاکمیت قانون به منظور استفاده بهتر از خدمات عمومی، از دیگر مزایای تنظیم سند رسمی می باشد که در این مقاله سعی بر تبیین و تحلیل آن داشته و در خاتمه راهکارهای عملی برای تحقق اتقان واستحکام هر چه بیشتر آن مورد توجه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
- حقوق عمومی
- سند رسمی
- نظم عمومی
- امنیت مالکیت
- خدمت عمومی