تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليتكارفرما: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
[[رده:شخص ثالث]] | [[رده:شخص ثالث]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱
تأثير قوه ي قاهره بر رفع مسئوليت كارفرما نام مقاله ای از زهره نیک فرجام بوده که در شماره سوم دوره اول (بهار 1392) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
عامل فعل زيانبار در صورت اثبات شرايط و اركان مسئوليت ملزم به جبران خسارت وارده ميباشد. البته عامل ايجاد خسارت هميشه فقط عامل فعل زيانبار نيست، بلكـه عوامـل و اسـباب ديگري هم در ايجاد خسارت سهيم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجي گـاه مـانع انتسـاب تقصير به خوانده ميشود و گاه رابطه ي سببيت ميان تقصير خوانده با خسارت را قطـع مـيكنـد. بارزترين مصداق سبب خارجي، قوه ي قاهره ميباشد. در برخي قوانين كشورمان به صراحت يـا به اشاره، اصطلاح قوه ي قاهره استفاده شده است. قـوه ي قـاهره شـايد بـه دو صـورت در وقـوع خسارت نقش داشته باشد: -1 علت منحصر وقـوع حادثـه ي زيـانبـار باشـد -2 يكـي از اسـباب ورود خسارت باشد. در هر يك از اين دو حالت قوه ي قاهره تأثير ويژه بررفع مسئولیت مدنی دارد. به عنوان مباني فقهي قوه ي قاهره ميتوان از قاعده ي لاضرر، نفی عسر و حرج و استيمان يـاد كرد. اين مقاله دربار ي تأثير قوهي قاهره بـر رفـع مسـئوليت کارفرما در صـورت ورود ضـرر و زيان ناشي از عملكرد كارگران وي در حين انجام وظيفه به اشخاص ثالث است.
کلیدواژه ها
- قـوه ي قـاهره
- غيرقابـل پـيشبينـي
- غيرقابـل دفـع
- مسـئوليت مـدني
- كارفرمـا
- كارگر
- اشخاص ثالث