شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرفکننده: تفاوت میان نسخهها
(+ 13 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
[[رده:شروط تحمیلی]] | [[رده:شروط تحمیلی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۶
شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرفکننده نام مقاله ای از مرتضی عادل و محسن شمس الهی بوده که در شماره بیست و پنجم (زمستان 1397) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
امروزه گسترش قراردادهایی که در آنها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را میدهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت بهطرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانونگذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوقهای فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را بررسی کنیم. برای این منظور باید دید که از یکسو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و از سوی دیگر موضع قوانین خاص به خصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرفکننده وضع گردیده اند نسبت به این شروط چیست. به نظر میرسد در حقوق ایران در کنار پارهای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابل استفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداختهاند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر بهمنظور حمایت از مصرفکننده در برابر شروط مذکور، ضروری است.
کلیدواژه ها
- شروط غیرمنصفانه
- شروط تحمیلی
- حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد
- قراردادهای استاندارد
- قراردادهای مصرفکننده
- سوءاستفاده از موقعیت برتر قراردادی
- نابرابری در قدرت چانه زنی
مواد مرتبط
- ماده 13 دستور العمل 93/13 اتحادیه اروپا
- ماده 1 دستور العمل 93/13 اتحادیه اروپا
- ماده 5 دستور العمل 93/13 اتحادیه اروپا
- ماده 206 قانون مدنی
- ماده 419 قانون مدنی
- ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
- ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
- ماده 178 قانون دریایی ایران