دامنه ی خیارات در بستر زمان: تفاوت میان نسخه‌ها

عنوان	دامنه ی خیارات در بستر زمان
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمدجعفر رضایی آهوانویی
استاد راهنما	امیر نوریان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
	ن; ب; و;

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۹

دامنه ی خیارات در بستر زمان عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدجعفر رضایی آهوانویی، با راهنمایی امیر نوریان در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

از خیار ۲ تعریف ارایه کرده اند. متقدمین خیار را به دو معنای تثبیت و ابقای عقد و یا زایل کردن آن دانسته اند و فقهای متاخر خیار را به ملک فسخ عقد یعنی اختیار فسخ عقد تعریف نموده اند. خیار در اصطلاح حقوقی، اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین یا هر دویا شخص ثالثی داده شده است . قانون مدنی ایران خیارات را به ۱۰ قسم تقسیم نموده و برخی از حقوقدانان موارد دیگری مانند خیارتعذر تسلیم – خیارتفلیس – خیار کذب و خیار امهال را نیز از جمله خیارات دانسته اند (۱) قانون مدنی ۳ مورد از خیارات دهگانه (خیارمجلس ؛ خیارحیوان و خیار تاخیر ثمن) را ویژه بیع دانسته و مابقی را خیارات مشترک در عقود تلقی کرده است ، شرط خیار در ردیف سوم خیارات دهگانه مقرر در ماده ۳۹۶ قانون مدنی پیش بینی شده و از جمله خیاراتی است که در بسیاری از عقود لازم اشتراک و کاربرد دارد و البته در برخی از عقود به اقتضای ذات و طبیعت ویا اهمیت اجتماعی آنها خیار مذکور جاری نخواهد بود . مثلا در عقد صلح مسامحه ای یا غیر معوض یا در عقد نکاح یا وقف که لزوم آنها از قواعد آمره است. برخی از حقوقدانان خیار را به اختیار نقض عقد لازم که لزوم آن از قواعد آمره نباشد ، تعریف کرده اند و خیار را گاه ناشی از حکم قانون یا ناشی از تراضی متعاقدین دانسته اند ،و با این معنا قسم اول را خیار اصلی و قسم دوم را خیار جعلی یا قراردادی نام نهاده اند شرط و خیار که ترکیبی از دو واژه حقوقی است، ابتدا این پرسش را در ذهن ایجاد می نماید که این عنوان در ظرف کدامیک از دو واژه مذکور می گنجد؟ شرط است یا خیار؟ به عنوان یک شرط ایجاد الزام و التزام مینماید یا به عنوان یک خیار بر عقد حادث می شود و برای متعاقدین حق فسخ ایجاد می نماید؟ در ماده ۴۰۱ قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است. می توان گفت عنوان خیار شرط نوعی اضافه مقلوب است که معنای واقعی آن ، حق حاصل ناشی از شرط خیار در عقد است . دیگر خیارات به حکم قانون بوجود می آیند و توافق و تراضی طرفین مستقیما در ایجاد آن نقشی ندارد . اما خیار شرط درنتیجه تلاقی و تراضی مستقیم اراده طرفین حاصل می شود . در واقع خیار یعنی همان اختیار فسخ ، حاصل ونتیجه شرط است و شرط، آن موجود تبعی و اختیاری است که ضمن عقد اصلی پیش بینی می شود . به عبارت دیگر سبب ایجاد خیار، شرط خیار است و نتیجه این شرط همانا اختیار فسخ معامله است یعنی خیار، نتیجه شرط است که برای طرفین یا با توافق طرفین برای شخص ثالثی ایجاد می شود. جواز صحت شرط خیار چون دیگر شروط ضمن عقد ریشه در اجماع و همچنین اخبار و روایات باب شرط دارد . زوال و بطلان شرط خیار گاه به تبعیت از انحلال عقد و گاه در اثر عدم ذکر مدت یا مجهول و مطلق بودن مدت اعمال حق خیار ناشی از شرط رخ می دهد و ضرورت تحدید و تقیید مدت اعمال حق خیار ناشی از شرط خیار از مهمترین شاخصه های شرط خیاراست که آثار حکمی آن در عقد نفوذ خواهد داشت ، به نحوی که عدم رعایت این امر صحت و بقاء شرط را از بین می برد و موجب فساد و بطلان عقد نیز خواهد شد. اکثر فقهاء علت حکم بطلان شرط و تسری این حکم به عقد در موارد عدم قید مدت و مجهول یا مطلق بودن اجل را ایجاد و نفوذ غرر در معامله دانسته اند . شرط خیار از جمله خیارات مشترکی است که نمی توان آن را مختص به عقد بیع دانست اما این شرط در عقودی که طبیعت آنها به موجب قواعد آمره ، ادامه و استمرار ذاتی عقدی دارد، مانند عقد نکاح، ضمان، وقف راه ندارد . مشهور فقهاء معتقدند هرعقدی که قابل اقاله باشد اشتراط خیار درآن ممکن است و در ایقاعات نیز خیار شرط را روا نمی دانند. بیع شرط مصداق بارز عقد مشتمل بر شرط خیار است که خیار فسخ را تحت شرایطی برای بایع بوجود می آورد و از جمله تفاوتهای بارز این دو پدیده حقوقی در این است که در بیع شرط، شرط خیار فقط برای بایع ایجاد حق خیار می نماید اما شرط خیار در عقود هم برای بایع و هم مشتری و هم شخص ثالث ممکن و متصور است . همچنین اعمال حق ناشی از شرط خیار در بیع شرط منوط به تحقق عدم استرداد ثمن در مدت مقرر است . حال آنکه شرط خیار در عقود منجز است و معلق به قید و شرط خاصی نیست. در منابع حقوقی واژه شرط از زوایای متفاوت مورد معانی گوناگون واقع شده است . شرط در معنای لغوی خود مورد تعریف حدثی و جامد و در وصف اصطلاحی خود مورد توصیف ادبی و اصولی قرار گرفته است . درمعنای ادبی ، شرط عبارت است از چیزی که از عدمش عدم مشروط و از وجودش وجود آن لازم آید . اما در معنای اصولی هرچند وجود شرط برای تحقق شی لازم است لکن وجود شرط ملازمه ای با وجود مشروط ندارد بلکه از عدم شرط عدم شی (مشروط) لازم می آید. از دیدگاه حقوقی و در حقوق مدنی ایران شرط در ۲ معنا استعمال شده است ، گاهی از شرط ، چیزی اراده می شود که وجود یا تاثیر یک امر حقوقی به آن بستگی دارد ، مثلا فوت موصی که شرط تاثیر وصیت است . اما گاه شرط به تبع عقد یا قراردادی مورد توافق و تراضی طرفین واقع می گردد که شرط ضمن عقد نامیده می شود که اینگونه شروط با فسخ و بطلان عقد اصلی، از بین می روند. برخی از حقوقدانان شروط ضمن عقد را به اعتبار نحوه تاسیس به دو دسته کلی تقسیم کرده اند. خیار در مبحث خیارات قانون مدنی در زمره خیارات مشترک قرار دارد. ماده ۴۵۶ قانون مدنی تمام خیارات را در همه معاملات لازم ممکن می داند و منحصرا خیار مجلس ، حیوان و تاخیر ثمن را مختص بیع دانسته است ، لذا عبارت ماده ۳۹۹ قانون مدنی که عقد بیع را به عنوان عقد اصلی متضمن شرط خیار قرار داده است حصری نیست وقصد قانونگذار از اشاره به عنوان بیع در ماده مذکور قید انحصار نبوده بلکه بیع را به عنوان نمونه ای از عقد لازم آورده است . همچنان که در ماده ۴۵۶ قانون مدنی نیز حکم عام وجود خیار در همه معاملات را انشاء نموده است. در خصوص صحت شرط خیار در بیع صرف نیز همین اختلاف نظر بین شیخ انصاری و دیگر فقهاء وجود دارد.برخی از فقها مثل شیخ طوسی (۱) و ابن ادریس (۲) با این استدلال که در بیع صرف قبض شرط صحت است و منظور از تاثیر قبض در صحت عقد ، قلع نزاع و ختم و قطع عقد بوده است ، شرط خیار را در بیع صرف موجب بطلان عقد دانسته اند: اما شیخ انصاری معتقد است بین قبض و عدم شرط خیار ملازمه ای وجود ندارد و شرط خیار در بیع صرف را صحیح دانسته است. در خصوص امکان وضع خیار شرط در عقد صلح نیز نظریات متعدد و متفاوتی از سوی فقها ابراز شده برخی، معتقد به عدم جواز شرط خیار در عقد صلح از هر نوع هستند به این دلیل که صلح را عقدی در مقام رفع تنازع می دانند . برخی مانند علامه حلی معتقد به جواز وضع شرط خیار در عقد صلح بطور مطلق هستند و برخی معتقدند هرگاه صلح در مقام ابراء و اسقاط دین باشد خیار شرط در آن راه ندارد و هرگاه صلح معاوضی باشد امکان وضع خیار شرط در صلح موجود است(۴) قانون مدنی اما شرط خیار و اقاله را در هر نوع صلح بطور مطلق پذیرفته است. هرچند ازعبارات مواد۷۶۰ و ۷۶۱ قانون مدنی افاده امکان وضع شرط خیار در موارد ابراء یا اسقاط دین در مقام عقد صلح ، نمی شود. در عقود معاطاتی ، شیخ انصاری از این رو که معاطات یک تراضی عملی است و شرط باید ضمن عقد وضع شود ، شرط خیار را وارد نمی داند.(۵) که به نظر می رسد این عقیده با آن قاعده کلی مورد نظر ایشان که در هر عقد قابل اقاله ای شرط خیار را صحیح می داند. خیارضمن برخورداری از عناصری که برای صحت و تشکیل دیگر عقود و شروط ، لازم است، شرایط ویژه ای نیز دارد که مهمترین آن ضرورت تعیین مدت برای فسخ معامله و قرارداد است. درجه اهمیت تعیین مدت در شرط خیار تا جایی است که عدم رعایت آن علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل و منحل می نماید. مبنای استدلالی و فقهی این اثر، ایجاد غرر در معامله است (۱) چرا که فقها معتقدند عدم تعیین مدت در شرط خیار، موجب حدوث غرر در معامله می شود. جهل به مدت شرط خیار و ابهام در آن به ۳ صورت ممکن است. صورت اول: مجهول بودن مدت است مانند این که اعمال حق ناشی از شرط خیار موکول به آمدن حجاج شود. حالت دوم: اطلاق در مدت شرط است. مثلا شرط می شود که برای یکی از متعاقدین یا هر دو برای مدتی حق فسخ باشد ، بدون آن که تعیین شود مدت چقدر است. حالت سوم: عدم ذکر مدت است . به این معنا که شخص در ضمن عقد یا معامله ای شرط کند که حق فسخ معامله را دارا باشد. بدون آنکه از مبدا و منتهای مدت حرفی به میان آورده شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب چکیده

فصل اول : فاهیم و کلیات

مفاهیم

گفتار اول: عقد و انواع آن

گفتار دوم: عقد بیع

گفتار سوم: خیار

مبحث دوم: اصل لزوم در قرارداد ها و غیر قابل فسخ بودن

مبحث سوم: ماهیت خیار فسخ و آثار آن

گفتار اول: ایقاع بودن

گفتار دوم: از بین بردن آثار عقد در آینده و عدم تسری آن به گذشته

مبحث چهارم: خیار فسخ در مقایسه با نهادی مشابه

گفتار اول: انفساخ عقد و شرط فاسخ

گفتار دوم: بطلان

گفتار سوم: ابطال

فصل دوم: دامنه ی زمانی استفاده از خیارات مختص عقد بیع

مبحث اول: خیار مجلس

گفتار دوم: استفاده از خیار مجلس تا زمان مفارقت متابعین یاد شده

گفتار سوم: مجالس غیر حضوری (مجازی– مخابراتی– و تاریخ انقضای آنها)

مبحث دوم: خیار حیوان

گفتار اول: ماهیت خیار حیوان

گفتار دوم: اعمال خیار حیوان ظرف

روز

مبحث سوم: خیار تاخیر ثمن

گفتار اول: ماهیت خیار تاخیر ثمن

فصل سوم: خیار رویت و تخلف از وصف

۱– مفهوم خیار رویت و تخلف از وصف

۲– فوری بودن خیار رویت و تخلف از وصف

فصل چهارم خیار غبن

مبحث اول: تعریف غبن و عناصر آن

مبحث دوم: ارزیابی نظریه غبن

مبحث سوم: مبنای غبن

مبحث چهارم: آثار خیار غبن

مبحث پنجم: سقوط خیار و فوری بودن خیار غبن

فصل پنجم خیار عیب

۱– مفهوم خیار عیب

۲– ماهیت عیب

۳– شرایط ایجاد خیار

۴– سقوط خیار و موانع اجرای آن

۵– مبنای خیار و فوری بودن خیار

فصل ششم خیار تدلیس

خیار تدلیس

۱– تعریف تدلیس

۲– ارکان تدلیس

۳۴– تفاوت تدلیس و عیب

۵– تفاوت تدلیس و تخلف از شرط صفت

۶– تفاوت تدلیس و غبن

۸– ضمانت اجرای تدلیس

۹– خسارت ناشی از تدلیس

۱۰– فوری بودن خیار تدلیس

فصل هفتم خیار تبعض صفقه

۱– مفهوم و شرایط تبعض

۲– تفاوت خیار تبعض صفقه و تخلف از شرط صفت

۳– تفاوت خیار تبعض صفقه و خیار شرکت

۴– تفاوت خیار عیب و تبعض صفقه

۵– اعمال خیار

۶– فوری بودن خیار تبعض صفقه

فصل هشتم خیار تخلف از شرط

خیار تخلف از شرط

فصل نهم خیار تفلیس و تعذر تسلیم

خیار تفلیس و تعذر تسلیم

مهلت اعمال خیار تفلیس

فصل دهم نتیجه گیری

نتیجه گیری

منابع

چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

خیارات
فسخ

مواد مرتبط

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 '''دامنه ی خیارات در بستر زمان''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدجعفر رضایی آهوانویی]]، با راهنمایی [[امیر نوریان]]  در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
 ==چکیده==
-از خیار ۲ تعریف ارایه کرده اند. متقدمین خیار را به دو معنای تثبیت و ابقای عقد و یا زایل کردن آن دانسته اند و فقهای متاخر خیار را به ملک فسخ عقد یعنی اختیار فسخ عقد تعریف نموده اند. خیار در اصطلاح حقوقی، اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین یا هر دویا شخص ثالثی داده شده است . قانون مدنی ایران خیارات را به ۱۰ قسم تقسیم نموده و برخی از حقوقدانان موارد دیگری مانند خیارتعذر تسلیم – خیارتفلیس – خیار کذب و خیار امهال را نیز از جمله خیارات دانسته اند (۱) قانون مدنی ۳ مورد از خیارات دهگانه (خیارمجلس ؛ خیارحیوان و خیار تاخیر ثمن) را ویژه بیع دانسته و مابقی را خیارات مشترک در عقود تلقی کرده است ، شرط خیار در ردیف سوم خیارات دهگانه مقرر در ماده ۳۹۶ قانون مدنی پیش بینی شده و از جمله خیاراتی است که در بسیاری از عقود لازم اشتراک و کاربرد دارد و البته در برخی از عقود به اقتضای ذات و طبیعت ویا اهمیت اجتماعی آنها خیار مذکور جاری نخواهد بود . مثلا در عقد صلح مسامحه ای یا غیر معوض یا در عقد نکاح یا وقف که لزوم آنها از قواعد آمره است. برخی از حقوقدانان خیار را به اختیار نقض عقد لازم که لزوم آن از قواعد آمره نباشد ، تعریف کرده اند و خیار را گاه ناشی از حکم قانون یا ناشی از تراضی متعاقدین دانسته اند ،و با این معنا قسم اول را خیار اصلی و قسم دوم را خیار جعلی یا قراردادی نام نهاده اند شرط و خیار که ترکیبی از دو واژه حقوقی است، ابتدا این پرسش را در ذهن ایجاد می نماید که این عنوان در ظرف کدامیک از دو واژه مذکور می گنجد؟ شرط است یا خیار؟ به عنوان یک شرط ایجاد الزام و التزام مینماید یا به عنوان یک خیار بر عقد حادث می شود و برای متعاقدین حق فسخ ایجاد می نماید؟ در ماده ۴۰۱ قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است. می توان گفت عنوان خیار شرط نوعی اضافه مقلوب است که معنای واقعی آن ، حق حاصل ناشی از شرط خیار در عقد است . دیگر خیارات به حکم قانون بوجود می آیند و توافق و تراضی طرفین مستقیما در ایجاد آن نقشی ندارد . اما خیار شرط درنتیجه تلاقی و تراضی مستقیم اراده طرفین حاصل می شود . در واقع خیار یعنی همان اختیار فسخ ، حاصل ونتیجه شرط است و شرط، آن موجود تبعی و اختیاری است که ضمن عقد اصلی پیش بینی می شود . به عبارت دیگر سبب ایجاد خیار، شرط خیار است و نتیجه این شرط همانا اختیار فسخ معامله است یعنی خیار، نتیجه شرط است که برای طرفین یا با توافق طرفین برای شخص ثالثی ایجاد می شود. جواز صحت شرط خیار چون دیگر شروط ضمن عقد ریشه در اجماع و همچنین اخبار و روایات باب شرط دارد . زوال و بطلان شرط خیار گاه به تبعیت از انحلال عقد و گاه در اثر عدم ذکر مدت یا مجهول و مطلق بودن مدت اعمال حق خیار ناشی از شرط رخ می دهد و ضرورت تحدید و تقیید مدت اعمال حق خیار ناشی از شرط خیار از مهمترین شاخصه های شرط خیاراست که آثار حکمی آن در عقد نفوذ خواهد داشت ، به نحوی که عدم رعایت این امر صحت و بقاء شرط را از بین می برد و موجب فساد و بطلان عقد نیز خواهد شد. اکثر فقهاء علت حکم بطلان شرط و تسری این حکم به عقد در موارد عدم قید مدت و مجهول یا مطلق بودن اجل را ایجاد و نفوذ غرر در معامله دانسته اند . شرط خیار از جمله خیارات مشترکی است که نمی توان آن را مختص به عقد بیع دانست اما این شرط در عقودی که طبیعت آنها به موجب قواعد آمره ، ادامه و استمرار ذاتی عقدی دارد، مانند عقد نکاح، ضمان، وقف راه ندارد . مشهور فقهاء معتقدند هرعقدی که قابل اقاله باشد اشتراط خیار درآن ممکن است و در ایقاعات نیز خیار شرط را روا نمی دانند. بیع شرط مصداق بارز عقد مشتمل بر شرط خیار است که خیار فسخ را تحت شرایطی برای بایع بوجود می آورد و از جمله تفاوتهای بارز این دو پدیده حقوقی در این است که در بیع شرط، شرط خیار فقط برای بایع ایجاد حق خیار می نماید اما شرط خیار در عقود هم برای بایع و هم مشتری و هم شخص ثالث ممکن و متصور است . همچنین اعمال حق ناشی از شرط خیار در بیع شرط منوط به تحقق عدم استرداد ثمن در مدت مقرر است . حال آنکه شرط خیار در عقود منجز است و معلق به قید و شرط خاصی نیست. در منابع حقوقی واژه شرط از زوایای متفاوت مورد معانی گوناگون واقع شده است . شرط در معنای لغوی خود مورد تعریف حدثی و جامد و در وصف اصطلاحی خود مورد توصیف ادبی و اصولی قرار گرفته است . درمعنای ادبی ، شرط عبارت است از چیزی که از عدمش عدم مشروط و از وجودش وجود آن لازم آید . اما در معنای اصولی هرچند وجود شرط برای تحقق شی لازم است لکن وجود شرط ملازمه ای با وجود مشروط ندارد بلکه از عدم شرط عدم شی (مشروط) لازم می آید. از دیدگاه حقوقی و در حقوق مدنی ایران شرط در ۲ معنا استعمال شده است ، گاهی از شرط ، چیزی اراده می شود که وجود یا تاثیر یک امر حقوقی به آن بستگی دارد ، مثلا فوت موصی که شرط تاثیر وصیت است . اما گاه شرط به تبع عقد یا قراردادی مورد توافق و تراضی طرفین واقع می گردد که شرط ضمن عقد نامیده می شود که اینگونه شروط با فسخ و بطلان عقد اصلی، از بین می روند. برخی از حقوقدانان شروط ضمن عقد را به اعتبار نحوه تاسیس به دو دسته کلی تقسیم کرده اند. خیار در مبحث خیارات قانون مدنی در زمره خیارات مشترک قرار دارد. ماده ۴۵۶ قانون مدنی تمام خیارات را در همه معاملات لازم ممکن می داند و منحصرا خیار مجلس ، حیوان و تاخیر ثمن را مختص بیع دانسته است ، لذا عبارت ماده ۳۹۹ قانون مدنی که عقد بیع را به عنوان عقد اصلی متضمن شرط خیار قرار داده است حصری نیست وقصد قانونگذار از اشاره به عنوان بیع در ماده مذکور قید انحصار نبوده بلکه بیع را به عنوان نمونه ای از عقد لازم آورده است . همچنان که در ماده ۴۵۶ قانون مدنی نیز حکم عام وجود خیار در همه معاملات را انشاء نموده است. در خصوص صحت شرط خیار در بیع صرف نیز همین اختلاف نظر بین شیخ انصاری و دیگر فقهاء وجود دارد.برخی از فقها مثل شیخ طوسی (۱) و ابن ادریس (۲) با این استدلال که در بیع صرف قبض شرط صحت است و منظور از تاثیر قبض در صحت عقد ، قلع نزاع و ختم و قطع عقد بوده است ، شرط خیار را در بیع صرف موجب بطلان عقد دانسته اند: اما شیخ انصاری معتقد است بین قبض و عدم شرط خیار ملازمه ای وجود ندارد و شرط خیار در بیع صرف را صحیح دانسته است. در خصوص امکان وضع خیار شرط در عقد صلح نیز نظریات متعدد و متفاوتی از سوی فقها ابراز شده برخی، معتقد به عدم جواز شرط خیار در عقد صلح از هر نوع هستند به این دلیل که صلح را عقدی در مقام رفع تنازع می دانند . برخی مانند علامه حلی معتقد به جواز وضع شرط خیار در عقد صلح بطور مطلق هستند و برخی معتقدند هرگاه صلح در مقام ابراء و اسقاط دین باشد خیار شرط در آن راه ندارد و هرگاه صلح معاوضی باشد امکان وضع خیار شرط در صلح موجود است(۴) قانون مدنی اما شرط خیار و اقاله را در هر نوع صلح بطور مطلق پذیرفته است. هرچند ازعبارات مواد۷۶۰ و ۷۶۱ قانون مدنی افاده امکان وضع شرط خیار در موارد ابراء یا اسقاط دین در مقام عقد صلح ، نمی شود. در عقود معاطاتی ، شیخ انصاری از این رو که معاطات یک تراضی عملی است و شرط باید ضمن عقد وضع شود ، شرط خیار را وارد نمی داند.(۵) که به نظر می رسد این عقیده با آن قاعده کلی مورد نظر ایشان که در هر عقد قابل اقاله ای شرط خیار را صحیح می داند. خیارضمن برخورداری از عناصری که برای صحت و تشکیل دیگر عقود و شروط ، لازم است، شرایط ویژه ای نیز دارد که مهمترین آن ضرورت تعیین مدت برای فسخ معامله و قرارداد است. درجه اهمیت تعیین مدت در شرط خیار تا جایی است که عدم رعایت آن علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل و منحل می نماید. مبنای استدلالی و فقهی این اثر، ایجاد غرر در معامله است (۱) چرا که فقها معتقدند عدم تعیین مدت در شرط خیار، موجب حدوث غرر در معامله می شود. جهل به مدت شرط خیار و ابهام در آن به ۳ صورت ممکن است. صورت اول: مجهول بودن مدت است مانند این که اعمال حق ناشی از شرط خیار موکول به آمدن حجاج شود. حالت دوم: اطلاق در مدت شرط است. مثلا شرط می شود که برای یکی از متعاقدین یا هر دو برای مدتی حق فسخ باشد ، بدون آن که تعیین شود مدت چقدر است. حالت سوم: عدم ذکر مدت است . به این معنا که شخص در ضمن عقد یا معامله ای شرط کند که حق فسخ معامله را دارا باشد. بدون آنکه از مبدا و منتهای مدت حرفی به میان آورده شود.
+از خیار ۲ تعریف ارایه کرده اند. متقدمین خیار را به دو معنای تثبیت و ابقای عقد و یا زایل کردن آن دانسته اند و فقهای متاخر خیار را به ملک فسخ عقد یعنی اختیار فسخ عقد تعریف نموده اند. خیار در اصطلاح حقوقی، اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین یا هر دویا شخص ثالثی داده شده است . قانون مدنی ایران خیارات را به ۱۰ قسم تقسیم نموده و برخی از حقوقدانان موارد دیگری مانند خیارتعذر تسلیم – خیارتفلیس – خیار کذب و خیار امهال را نیز از جمله خیارات دانسته اند (۱) قانون مدنی ۳ مورد از خیارات دهگانه (خیارمجلس ؛ خیارحیوان و خیار تاخیر ثمن) را ویژه بیع دانسته و مابقی را خیارات مشترک در عقود تلقی کرده است ، شرط خیار در ردیف سوم خیارات دهگانه مقرر در [[ماده ۳۹۶ قانون مدنی]] پیش بینی شده و از جمله خیاراتی است که در بسیاری از عقود لازم اشتراک و کاربرد دارد و البته در برخی از عقود به اقتضای ذات و طبیعت ویا اهمیت اجتماعی آنها خیار مذکور جاری نخواهد بود . مثلا در عقد صلح مسامحه ای یا غیر معوض یا در عقد نکاح یا وقف که لزوم آنها از قواعد آمره است. برخی از حقوقدانان خیار را به اختیار نقض عقد لازم که لزوم آن از قواعد آمره نباشد ، تعریف کرده اند و خیار را گاه ناشی از حکم قانون یا ناشی از تراضی متعاقدین دانسته اند ،و با این معنا قسم اول را خیار اصلی و قسم دوم را خیار جعلی یا قراردادی نام نهاده اند شرط و خیار که ترکیبی از دو واژه حقوقی است، ابتدا این پرسش را در ذهن ایجاد می نماید که این عنوان در ظرف کدامیک از دو واژه مذکور می گنجد؟ شرط است یا خیار؟ به عنوان یک شرط ایجاد الزام و التزام مینماید یا به عنوان یک خیار بر عقد حادث می شود و برای متعاقدین حق فسخ ایجاد می نماید؟ در [[ماده ۴۰۱ قانون مدنی]] هر دو ترکیب استعمال شده است. می توان گفت عنوان خیار شرط نوعی اضافه مقلوب است که معنای واقعی آن ، حق حاصل ناشی از شرط خیار در عقد است . دیگر خیارات به حکم قانون بوجود می آیند و توافق و تراضی طرفین مستقیما در ایجاد آن نقشی ندارد . اما خیار شرط درنتیجه تلاقی و تراضی مستقیم اراده طرفین حاصل می شود . در واقع خیار یعنی همان اختیار فسخ ، حاصل ونتیجه شرط است و شرط، آن موجود تبعی و اختیاری است که ضمن عقد اصلی پیش بینی می شود . به عبارت دیگر سبب ایجاد خیار، شرط خیار است و نتیجه این شرط همانا اختیار فسخ معامله است یعنی خیار، نتیجه شرط است که برای طرفین یا با توافق طرفین برای شخص ثالثی ایجاد می شود. جواز صحت شرط خیار چون دیگر شروط ضمن عقد ریشه در اجماع و همچنین اخبار و روایات باب شرط دارد . زوال و بطلان شرط خیار گاه به تبعیت از انحلال عقد و گاه در اثر عدم ذکر مدت یا مجهول و مطلق بودن مدت اعمال حق خیار ناشی از شرط رخ می دهد و ضرورت تحدید و تقیید مدت اعمال حق خیار ناشی از شرط خیار از مهمترین شاخصه های شرط خیاراست که آثار حکمی آن در عقد نفوذ خواهد داشت ، به نحوی که عدم رعایت این امر صحت و بقاء شرط را از بین می برد و موجب فساد و بطلان عقد نیز خواهد شد. اکثر فقهاء علت حکم بطلان شرط و تسری این حکم به عقد در موارد عدم قید مدت و مجهول یا مطلق بودن اجل را ایجاد و نفوذ غرر در معامله دانسته اند . شرط خیار از جمله خیارات مشترکی است که نمی توان آن را مختص به عقد بیع دانست اما این شرط در عقودی که طبیعت آنها به موجب قواعد آمره ، ادامه و استمرار ذاتی عقدی دارد، مانند عقد نکاح، ضمان، وقف راه ندارد . مشهور فقهاء معتقدند هرعقدی که قابل اقاله باشد اشتراط خیار درآن ممکن است و در ایقاعات نیز خیار شرط را روا نمی دانند. بیع شرط مصداق بارز عقد مشتمل بر شرط خیار است که خیار فسخ را تحت شرایطی برای بایع بوجود می آورد و از جمله تفاوتهای بارز این دو پدیده حقوقی در این است که در بیع شرط، شرط خیار فقط برای بایع ایجاد حق خیار می نماید اما شرط خیار در عقود هم برای بایع و هم مشتری و هم شخص ثالث ممکن و متصور است . همچنین اعمال حق ناشی از شرط خیار در بیع شرط منوط به تحقق عدم استرداد ثمن در مدت مقرر است . حال آنکه شرط خیار در عقود منجز است و معلق به قید و شرط خاصی نیست. در منابع حقوقی واژه شرط از زوایای متفاوت مورد معانی گوناگون واقع شده است . شرط در معنای لغوی خود مورد تعریف حدثی و جامد و در وصف اصطلاحی خود مورد توصیف ادبی و اصولی قرار گرفته است . درمعنای ادبی ، شرط عبارت است از چیزی که از عدمش عدم مشروط و از وجودش وجود آن لازم آید . اما در معنای اصولی هرچند وجود شرط برای تحقق شی لازم است لکن وجود شرط ملازمه ای با وجود مشروط ندارد بلکه از عدم شرط عدم شی (مشروط) لازم می آید. از دیدگاه حقوقی و در حقوق مدنی ایران شرط در ۲ معنا استعمال شده است ، گاهی از شرط ، چیزی اراده می شود که وجود یا تاثیر یک امر حقوقی به آن بستگی دارد ، مثلا فوت موصی که شرط تاثیر وصیت است . اما گاه شرط به تبع عقد یا قراردادی مورد توافق و تراضی طرفین واقع می گردد که شرط ضمن عقد نامیده می شود که اینگونه شروط با فسخ و بطلان عقد اصلی، از بین می روند. برخی از حقوقدانان شروط ضمن عقد را به اعتبار نحوه تاسیس به دو دسته کلی تقسیم کرده اند. خیار در مبحث خیارات قانون مدنی در زمره خیارات مشترک قرار دارد. [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]] تمام خیارات را در همه معاملات لازم ممکن می داند و منحصرا خیار مجلس ، حیوان و تاخیر ثمن را مختص بیع دانسته است ، لذا عبارت [[ماده ۳۹۹ قانون مدنی]] که عقد بیع را به عنوان عقد اصلی متضمن شرط خیار قرار داده است حصری نیست وقصد قانونگذار از اشاره به عنوان بیع در ماده مذکور قید انحصار نبوده بلکه بیع را به عنوان نمونه ای از عقد لازم آورده است . همچنان که در ماده ۴۵۶ قانون مدنی نیز حکم عام وجود خیار در همه معاملات را انشاء نموده است. در خصوص صحت شرط خیار در بیع صرف نیز همین اختلاف نظر بین شیخ انصاری و دیگر فقهاء وجود دارد.برخی از فقها مثل شیخ طوسی (۱) و ابن ادریس (۲) با این استدلال که در بیع صرف قبض شرط صحت است و منظور از تاثیر قبض در صحت عقد ، قلع نزاع و ختم و قطع عقد بوده است ، شرط خیار را در بیع صرف موجب بطلان عقد دانسته اند: اما شیخ انصاری معتقد است بین قبض و عدم شرط خیار ملازمه ای وجود ندارد و شرط خیار در بیع صرف را صحیح دانسته است. در خصوص امکان وضع خیار شرط در عقد صلح نیز نظریات متعدد و متفاوتی از سوی فقها ابراز شده برخی، معتقد به عدم جواز شرط خیار در عقد صلح از هر نوع هستند به این دلیل که صلح را عقدی در مقام رفع تنازع می دانند . برخی مانند علامه حلی معتقد به جواز وضع شرط خیار در عقد صلح بطور مطلق هستند و برخی معتقدند هرگاه صلح در مقام ابراء و اسقاط دین باشد خیار شرط در آن راه ندارد و هرگاه صلح معاوضی باشد امکان وضع خیار شرط در صلح موجود است(۴) قانون مدنی اما شرط خیار و اقاله را در هر نوع صلح بطور مطلق پذیرفته است. هرچند ازعبارات مواد۷۶۰ و ۷۶۱ قانون مدنی افاده امکان وضع شرط خیار در موارد ابراء یا اسقاط دین در مقام عقد صلح ، نمی شود. در عقود معاطاتی ، شیخ انصاری از این رو که معاطات یک تراضی عملی است و شرط باید ضمن عقد وضع شود ، شرط خیار را وارد نمی داند.(۵) که به نظر می رسد این عقیده با آن قاعده کلی مورد نظر ایشان که در هر عقد قابل اقاله ای شرط خیار را صحیح می داند. خیارضمن برخورداری از عناصری که برای صحت و تشکیل دیگر عقود و شروط ، لازم است، شرایط ویژه ای نیز دارد که مهمترین آن ضرورت تعیین مدت برای فسخ معامله و قرارداد است. درجه اهمیت تعیین مدت در شرط خیار تا جایی است که عدم رعایت آن علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل و منحل می نماید. مبنای استدلالی و فقهی این اثر، ایجاد غرر در معامله است (۱) چرا که فقها معتقدند عدم تعیین مدت در شرط خیار، موجب حدوث غرر در معامله می شود. جهل به مدت شرط خیار و ابهام در آن به ۳ صورت ممکن است. صورت اول: مجهول بودن مدت است مانند این که اعمال حق ناشی از شرط خیار موکول به آمدن حجاج شود. حالت دوم: اطلاق در مدت شرط است. مثلا شرط می شود که برای یکی از متعاقدین یا هر دو برای مدتی حق فسخ باشد ، بدون آن که تعیین شود مدت چقدر است. حالت سوم: عدم ذکر مدت است . به این معنا که شخص در ضمن عقد یا معامله ای شرط کند که حق فسخ معامله را دارا باشد. بدون آنکه از مبدا و منتهای مدت حرفی به میان آورده شود.
 ==ساختار و فهرست پایان نامه==
 فهرست مطالب چکیده
@@ خط ۱۳۶: / خط ۱۳۶: @@
 * خیارات
 * فسخ
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۳۹۶ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۳۹۹ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۴۰۱ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]]