مسیولیت مدنی ضابطین در اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

عنوان	مسیولیت مدنی ضابطین در اجرای احکام مدنی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	فرزانه پورجوادی
استاد راهنما	ابراهیم عزیزی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
	ن; ب; و;

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳

مسیولیت مدنی ضابطین در اجرای احکام مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط فرزانه پورجوادی، با راهنمایی ابراهیم عزیزی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

ضابطین دادگستری به جهت تعامل مستمر با شهروندان در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت در جامعه عهده دار اختیارات خاصی هستند که در چارچوب قوانین به آنها اعطا شده است که گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت، موجب ورود خساراتی به شهروندان می گردد. از این رو علی رغم اعطای اختیارات محدود و صریح در پرتو قوانین لازم است که ضابطین ضمن آشنایی با وظایف خود در ماموریت های محوله نیز اهتمام لازم را داشته باشند تا زمینه ایجاد خسارت به شهروندان فراهم نگردد.در مجموع، حوادث زیانباری که ضابطین دادگستری در آن مداخله دارند یا از طریق انجام فعل توام با تقصیر یا انجام فعل بدون تقصیر و یا ترک فعل تحقق می یابد. گاهی حادثه زیانبار در اجرای احکام مدنی ناشی از فعل توام با تقصیر ضابطین از قبیل جعل صورت جلسات، ممانعت از اجرای احکام مدنی و اشتباه آنها در عملیات اجرایی صورت می گیرد که در این قبیل موارد در مسیولیت مدنی آنها تردیدی نیست. چنان چه فعل آنها توام با تقصیر نباشد و به صورت غیرمستقیم در حادثه زیانبار دخالت نمایند به دلیل اینکه مبنای مسیولیت در این مورد، قاعده تسبیب است و شرط لازم برای تحقق مسیولیت مدنی براساس این قاعده، تقصیر است بنابراین فاقد مسیولیت خواهند بود. در صورتی که حادثه زیانبار ناشی از فعل بدون تقصیر آنان باشد که بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار گردد و مسیولیت جبران خسارت زیان دیده بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود که در این مورد قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین، جبران خسارات وارده از سوی ضابطین را در صورتی که با رعایت مقررات آن، قانون سلاح به کار گیرند و در صورت بی گناهی مقتول یا مجروح شده بر عهده سازمان مربوطه پذیرفته است.گاهی نیز حادثه زیانبار ناشی از ترک فعل توسط ضابطین رخ می دهد از قبیل عدم ابلاغ اوراق اجرایی به نشانی مخاطب، در این موارد نیز با وجود شرایطی به موجب قاعده تسبیب در مقابل زیان دیده عهده دار جبران خسارت هستند.همچنین گاهی اوقات ضابطین تحت عنوان قاعده اتلاف می توانند مسیولیت مدنی داشته باشند و این تلف هم اموال شهروندان و هم اموالی را که به مناسبت انجام وظیفه در اختیار ضابطین قرار می گیرد را شامل می شود و ماده ۳۲۸ قانون مدنی به عنوان یک قاعده کلی در جبران خسارات وارده از سوی آنان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال قاعده لاضرر در این خصوص حاکم است. گرچه با وجود شرایط تحقق مسیولیت مدنی، باید خسارات وارده توسط ضابطین جبران گردد و در این مورد نیز حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی صراحت دارد اما آنان برای معافیت از مسیولیت مدنی می توانند به دفاع مشروع، حکم قانون و دستور مقام صالح با رعایت شرایط مقرر استناد نمایند تا بدین وسیله موجبات معافیت آنان از مسیولیت مدنی فراهم گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه

مقدمه: ۱

کلیات ۲

۱– تاریخچه: ۳

۲– موانع و مشکلات تحقیق: ۳

۳– معرفی مباحث: ۳

۴– هدف های تحقیقی: ۳

۵– اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن: ۴

۶– بیان مسیله:…………… ۴

۷– سوالات و فرضیه های تحقیق: ۵

۸– مدل تحقیق: ۶

۱۰– روش تحقیق: ۶

۱۱– قلمرو تحقیق: ۶

فصل اول: مبانی و منابع و ارکان مسیولیت مدنی ضابطین ۷

طرح بحث: ۸

مبحث اول: انواع ضابطین ۸

گفتار اول: ضابطین عام: ۸

بند اول: نیروی انتظامی: ۹

بند دوم: نیروهای مسلح: ۱۰

گفتار دوم: ضابطین خاص ۱۱

بند اول: نیروی مقاومت بسیج: ۱۲

بند دوم: واحد اطلاعات سپاه پاسداران: ۱۴

بند سوم: فرمانده ی هواپیما: ۱۴

بند چهارم: روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان: ۱۵

بند پنجم: مامورین وصول عایدات دولت و کشف قاچاق: ۱۵

بند ششم: مامورین گارد بنادر و گمرکات: ۱۶

بند هفتم: مامورین شکاربانی (مامورین سازمان حفاظت محیط زیست): ۱۶

بند هشتم: مامورین جنگلبانی: ۱۷

گفتار سوم:ضابطین نظامی: ۱۸

بند اول: ماموران دژبانی: ۱۸

بند دوم: ماموران امنیه (ژاندارمری): ۱۹

بند سوم: افسران و درجه داران: ۱۹

طرح بحث: ۲۰

مبحث دوم: مبانی مسیولیت مدنی ضابطین ۲۰

گفتار اول: قاعده ی اتلاف ۲۰

گفتار دوم: قاعده ی تسبیب ۲۲

گفتار سوم: قاعده ی ضمان ید ۲۵

گفتار چهارم: نظریه ی تقصیر ۲۸

گفتار پنجم: تجاوز از تکلیف کلی احتیاط ۳۰

گفتار ششم: نظریه ی استناد عرفی ۳۱

گفتار هفتم: نظریه ی خطر ۳۲

طرح بحث: ۳۴

مبحث سوم: منابع مسیولیت مدنی ضابطین ۳۴

گفتار اول: منابع عام مسیولیت مدنی ضابطین ۳۴

بند اول: قانون اساسی ۳۴

بند دوم: قانون مجازات اسلامی ۳۷

بند سوم: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۴۰

بند چهارم: قانون اجرای احکام مدنی ۴۲

بند پنجم: قانون مسیولیت مدنی ۴۳

گفتار دوم: منابع خاص مسیولیت مدنی ضابطین ۴۷

بند اول: قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی های مشروع ۴۷

بند دوم: قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ۴۹

بند سوم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۵۴

طرح بحث: ۵۶

مبحث چهارم: ارکان مسیولیت مدنی ضابطین ۵۶

گفتار اول: وجود ضرر ۵۶

گفتار دوم: شرایط ضرر ۵۹

بند اول: مستقیم بودن ضرر ۵۹

بند دوم: مسلم بودن ضرر ۶۰

بند سوم: ضرر باید جبران نشده باشد ۶۱

گفتار سوم: فعل زیانبار ۶۱

گفتار چهارم: رابطه ی سببیت ۶۳

فصل دوم: مسیولیت ناشی از فعل و ترک فعل ضابطین ۶۶

طرح بحث: ۶۷

مبحث اول: مسیولیت ناشی از انجام فعل توسط ضابطین ۶۷

گفتار اول: مسیولیت ناشی از بازرسی منازل و وسایل نقلیه ۶۷

گفتار دوم: مسیولیت ناشی از بازداشت غیرقانونی ۷۰

گفتار سوم: مسیولیت ناشی از بازجویی ۷۳

گفتار چهارم: مسیولیت ناشی از تیراندازی ۷۴

گفتار پنجم: مسیولیت ناشی از تعقیب و گریز ۷۷

مبحث دوم: مسیولیت ناشی از ترک فعل توسط ضابطین ۷۸

گفتار اول: مسیولیت ناشی از اخذ تامین ۷۸

گفتار دوم: مسیولیت ناشی از خودداری از حمایت افراد ۷۹

گفتار سوم: مسیولیت ناشی از کوتاهی در نگهداری از وسایل و تجهیزات ۸۱

گفتار چهارم: مسیولیت ناشی از افشای اسرار ۸۲

گفتار پنجم: مسیولیت ناشی از گزارش خلاف واقع ضابطین ۸۵

گفتار ششم: مسیولیت ناشی از عدم کنترل اشخاصی که بازداشت شده اند ۸۶

طرح بحث: ۸۷

مبحث سوم: مسیولیت مدنی ضابطین در اجرای احکام مدنی ۸۷

گفتار اول: مسیولیت ناشی از توقیف اموال ۸۷

بند اول: مسیولیت ناشی از توقیف غیرمجاز اموال ۸۷

بند دوم: مسیولیت ناشی از توقیف مستثنیات دین ۸۸

گفتار دوم: مسیولیت مدنی ضابطین در اجرای سایر احکام ۹۰

بند اول: مسیولیت ناشی از ابلاغ اوراق ۹۰

بند دوم: مسیولیت ناشی از همکاری با مامورین اجرا ۹۲

بند سوم: مسیولیت ناشی از تاخیر در اجرای احکام مدنی ۹۵

بند چهارم: مسیولیت ناشی از ممانعت از اجرای احکام مدنی ۹۵

بند پنجم: مسیولیت ناشی از جعل صورت جلسات ۹۶

بند ششم: مسیولیت ناشی از اشتباه در عملیات اجرایی ۹۷

طرح بحث: ۹۹

مبحث چهارم: اسباب معافیت ضابطین از مسیولیت مدنی ۹۹

گفتار اول: مواردی که کیفیت عمل زیانبار موجب معافیت می شود ۹۹

بند اول: اعمال حاکمیت ۹۹

بند دوم: اجرای دستورات قضایی اشتباه ۱۰۱

بند سوم: دفاع مشروع ۱۰۲

گفتار دوم، مواردی که منجر به قطع رابطه سببیت می شود ۱۰۴

بند اول: قاعده تحذیر ۱۰۴

بند دوم: دستور مقام صالح ۱۰۵

بند سوم: تقصیر مشترک زیان دیده ۱۰۷

بند چهارم: پذیرش خطر توسط زیان دیده ۱۰۸

بند پنجم: اضطرار ۱۰۹

بند ششم: حکم قانون ۱۱۱

فصل سوم: آثار مسیولیت مدنی ضابطین ۱۱۳

طرح مبحث ۱۱۴

مبحث اول: شیوه های جبران خسارات ۱۱۴

گفتار اول: جبران خسارتهای مادی ۱۱۴

بند اول: پرداخت دیه در صدمات جسمانی ۱۱۴

بند دوم: جبران توسط ثالث ۱۱۵

الف: جبران از طریق بیمه مسیولیت حرفه ای ۱۱۵

ب: جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث خودروهای سازمانی ۱۱۷

ج)جبران خسارت از محل بودجه سازمان ۱۱۸

د: پرداخت خسارت از طریق صندوق تامین خسارات ۱۱۸

گفتار دوم: پرداخت خسارت توسط ضابط مقصر ۱۲۱

بند اول: اعاده وضع به حال سابق ۱۲۱

بند دوم: جبران خسارت از طریق دادن معادل ۱۲۳

بند سوم: جبران به طریقه معنوی ۱۲۵

طرح بحث: ۱۲۷

مبحث دوم: محاکم صالح به رسیدگی برای مسیولیت مدنی ضابطین ۱۲۷

گفتار اول: محاکم نظامی ۱۲۷

گفتار دوم: دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۰

گفتار سوم: دادگاههای صالحه ۱۳۲

بند اول: دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول ۱۳۲

بند دوم: دادگاه محل وقوع فعل زیانبار ۱۳۳

گفتار چهارم: دیوان عدالت اداری ۱۳۴

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۶

نتیجه گیری ۱۳۷

پیشنهادها ۱۳۹

منابع و ماخذ ۱۴۱

کلیدواژه ها

احکام جزایی
دستگاه اجرایی
حکم قضایی
مسیولیت مدنی
مسیولیت(حقوقی)
حقوق مدنی
تقصیر
زیان

مواد مرتبط

ماده ۳۲۸ قانون مدنی

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 '''مسیولیت مدنی ضابطین در اجرای احکام مدنی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[فرزانه پورجوادی]]، با راهنمایی [[ابراهیم عزیزی]]  در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
 ==چکیده==
-ضابطین دادگستری به جهت تعامل مستمر با شهروندان در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت در جامعه عهده دار اختیارات خاصی هستند که در چارچوب قوانین به آنها اعطا شده است که گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت، موجب ورود خساراتی به شهروندان می گردد. از این رو علی رغم اعطای اختیارات محدود و صریح در پرتو قوانین لازم است که ضابطین ضمن آشنایی با وظایف خود در ماموریت های محوله نیز اهتمام لازم را داشته باشند تا زمینه ایجاد خسارت به شهروندان فراهم نگردد.در مجموع، حوادث زیانباری که ضابطین دادگستری در آن مداخله دارند یا از طریق انجام فعل توام با تقصیر یا انجام فعل بدون تقصیر و یا ترک فعل تحقق می یابد. گاهی حادثه زیانبار در اجرای احکام مدنی ناشی از فعل توام با تقصیر ضابطین از قبیل جعل صورت جلسات، ممانعت از اجرای احکام مدنی و اشتباه آنها در عملیات اجرایی صورت می گیرد که در این قبیل موارد در مسیولیت مدنی آنها تردیدی نیست. چنان چه فعل آنها توام با تقصیر نباشد و به صورت غیرمستقیم در حادثه زیانبار دخالت نمایند به دلیل اینکه مبنای مسیولیت در این مورد، قاعده تسبیب است و شرط لازم برای تحقق مسیولیت مدنی براساس این قاعده، تقصیر است بنابراین فاقد مسیولیت خواهند بود. در صورتی که حادثه زیانبار ناشی از فعل بدون تقصیر آنان باشد که بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار گردد و مسیولیت جبران خسارت زیان دیده بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود که در این مورد قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین، جبران خسارات وارده از سوی ضابطین را در صورتی که با رعایت مقررات آن، قانون سلاح به کار گیرند و در صورت بی گناهی مقتول یا مجروح شده بر عهده سازمان مربوطه پذیرفته است.گاهی نیز حادثه زیانبار ناشی از ترک فعل توسط ضابطین رخ می دهد از قبیل عدم ابلاغ اوراق اجرایی به نشانی مخاطب، در این موارد نیز با وجود شرایطی به موجب قاعده تسبیب در مقابل زیان دیده عهده دار جبران خسارت هستند.همچنین گاهی اوقات ضابطین تحت عنوان قاعده اتلاف می توانند مسیولیت مدنی داشته باشند و این تلف هم اموال شهروندان و هم اموالی را که به مناسبت انجام وظیفه در اختیار ضابطین قرار می گیرد را شامل می شود و ماده ۳۲۸ قانون مدنی به عنوان یک قاعده کلی در جبران خسارات وارده از سوی آنان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال قاعده لاضرر در این خصوص حاکم است. گرچه با وجود شرایط تحقق مسیولیت مدنی، باید خسارات وارده توسط ضابطین جبران گردد و در این مورد نیز حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی صراحت دارد اما آنان برای معافیت از مسیولیت مدنی می توانند به دفاع مشروع، حکم قانون و دستور مقام صالح با رعایت شرایط مقرر استناد نمایند تا بدین وسیله موجبات معافیت آنان از مسیولیت مدنی فراهم گردد.
+ضابطین دادگستری به جهت تعامل مستمر با شهروندان در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت در جامعه عهده دار اختیارات خاصی هستند که در چارچوب قوانین به آنها اعطا شده است که گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت، موجب ورود خساراتی به شهروندان می گردد. از این رو علی رغم اعطای اختیارات محدود و صریح در پرتو قوانین لازم است که ضابطین ضمن آشنایی با وظایف خود در ماموریت های محوله نیز اهتمام لازم را داشته باشند تا زمینه ایجاد خسارت به شهروندان فراهم نگردد.در مجموع، حوادث زیانباری که ضابطین دادگستری در آن مداخله دارند یا از طریق انجام فعل توام با تقصیر یا انجام فعل بدون تقصیر و یا ترک فعل تحقق می یابد. گاهی حادثه زیانبار در اجرای احکام مدنی ناشی از فعل توام با تقصیر ضابطین از قبیل جعل صورت جلسات، ممانعت از اجرای احکام مدنی و اشتباه آنها در عملیات اجرایی صورت می گیرد که در این قبیل موارد در مسیولیت مدنی آنها تردیدی نیست. چنان چه فعل آنها توام با تقصیر نباشد و به صورت غیرمستقیم در حادثه زیانبار دخالت نمایند به دلیل اینکه مبنای مسیولیت در این مورد، قاعده تسبیب است و شرط لازم برای تحقق مسیولیت مدنی براساس این قاعده، تقصیر است بنابراین فاقد مسیولیت خواهند بود. در صورتی که حادثه زیانبار ناشی از فعل بدون تقصیر آنان باشد که بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار گردد و مسیولیت جبران خسارت زیان دیده بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود که در این مورد قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین، جبران خسارات وارده از سوی ضابطین را در صورتی که با رعایت مقررات آن، قانون سلاح به کار گیرند و در صورت بی گناهی مقتول یا مجروح شده بر عهده سازمان مربوطه پذیرفته است.گاهی نیز حادثه زیانبار ناشی از ترک فعل توسط ضابطین رخ می دهد از قبیل عدم ابلاغ اوراق اجرایی به نشانی مخاطب، در این موارد نیز با وجود شرایطی به موجب قاعده تسبیب در مقابل زیان دیده عهده دار جبران خسارت هستند.همچنین گاهی اوقات ضابطین تحت عنوان قاعده اتلاف می توانند مسیولیت مدنی داشته باشند و این تلف هم اموال شهروندان و هم اموالی را که به مناسبت انجام وظیفه در اختیار ضابطین قرار می گیرد را شامل می شود و [[ماده ۳۲۸ قانون مدنی]] به عنوان یک قاعده کلی در جبران خسارات وارده از سوی آنان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال قاعده لاضرر در این خصوص حاکم است. گرچه با وجود شرایط تحقق مسیولیت مدنی، باید خسارات وارده توسط ضابطین جبران گردد و در این مورد نیز حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی صراحت دارد اما آنان برای معافیت از مسیولیت مدنی می توانند به دفاع مشروع، حکم قانون و دستور مقام صالح با رعایت شرایط مقرر استناد نمایند تا بدین وسیله موجبات معافیت آنان از مسیولیت مدنی فراهم گردد.
 ==ساختار و فهرست پایان نامه==
 عنوان صفحه
@@ خط ۲۶۸: / خط ۲۶۸: @@
 * تقصیر
 * زیان
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۳۲۸ قانون مدنی]]