رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک|کلا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
گردشکار | گردشکار | ||
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که در مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ شورای شهر لواسان به لحاظ اینکه قیمت معاملاتی یا همان قیمت منطقه ای و نحوه ی تعیین آن در ماده | شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که در مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ شورای شهر لواسان به لحاظ اینکه قیمت معاملاتی یا همان قیمت منطقه ای و نحوه ی تعیین آن در [[ماده 64 قانون مالیات های مستقیم]] از طرف کمیسیون متشکل از ۷ نفر پیش بینی شده که با توجه به بندهای الف ، ب و ج اقدام به تعیین قیمت منطقه ای می نمایند و این قیمت ملاک دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ حق ثبت و هزینه ی دادرسی در دادگاهها و ادارات دولتی می باشد در صورتیکه شورای شهر لواسان در مصوبه ی مورد درخواست ابطال با این استدلال که طبق تبصره ی ۱۱ ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری شورای شهر حق تعیین قیمت منطقه ای را دارد اقدام به تعیین قیمت منطقه ای نموده در حالی که با وضع مقررات مربوط به مالیات های مستقیم و اصلاحات آن و به صراحت ماده ی ۲۷۳ آن قانون که قوانین مغایر خود را نقض نموده است تبصره ی ۱۱ [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] ها مصوبه ی ۱۳۳۴ به لحاظ مغایرت با ماده ی ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از حیث مقام صالح جهت تعیین قیمت منطقه ای املاک منسوخ بوده و فاقد اعتبار قانونی می باشد و ملاک عمل در این خصوص مصوبه کمیسیون هفت نفره ی موضوع ماده ۶۴ اداره ی مالیاتی شهرستان لواسان است و با اعتقاد به پابرجا بودن تبصره ی مذکور مستلزم این نتیجه است که در آن واحد در کشور ۲ قیمت منطقه ای وجود داشته باشد لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ شورای شهر لواسان در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک را دارم . | ||
شهردار لواسان در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۵۶۸ – ۲۳/۷/۹۱ جواب داده است که شهرداری های سراسر کشور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان به استناد تبصره ی ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در خصوص تعیین بهای اراضی و ابنیه واقع در محدوده ی شهری استناد مواد ۲ و ۴ قانون نوسازی و عمران شهری با طی تشریفات قانونی مندرج در موارد اخیرالذکر اقدام به وصول جریمه و عوارض خاص خود می نماید که هیچگونه ارتباطی با مالیات موضوع ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی ندارد به دلیل آن که مالیات ، جریمه و عوارض سه مقوله ی جدا از هم می باشد لذا استدلال وکیل خواهان به ماده | شهردار لواسان در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۵۶۸ – ۲۳/۷/۹۱ جواب داده است که شهرداری های سراسر کشور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان به استناد تبصره ی ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در خصوص تعیین بهای اراضی و ابنیه واقع در محدوده ی شهری استناد مواد ۲ و ۴ قانون نوسازی و عمران شهری با طی تشریفات قانونی مندرج در موارد اخیرالذکر اقدام به وصول جریمه و عوارض خاص خود می نماید که هیچگونه ارتباطی با مالیات موضوع ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی ندارد به دلیل آن که مالیات ، جریمه و عوارض سه مقوله ی جدا از هم می باشد لذا استدلال وکیل خواهان به [[ماده 273 قانون مالیات های مستقیم]] نوعی خلط موضوعی قوانین مرتبط با مالیات و قوانین مرتبط با جریمه ی عوارض بوده و از این حیث غیر مستدل و فاقد پایه و اساس منطقی و قانونی می باشد . علی ایحال رد دعوی مطروحه مورد استدعاست . | ||
ا مضاء تهیه کننده گزارش : احمد رامندی | ا مضاء تهیه کننده گزارش : احمد رامندی | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
کدمنبع: 10076 | کدمنبع: 10076 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 273 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 64 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۹
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۵۱۶ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۶۲ |
بسمه تعالی
- دادنامه : ۶۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته :
شاکی : قدرت ا... قدسی فرزند قدمعلی
طرف شکایت : شهرداری و شورای شهر لواسان
تاریخ تنظیم گزارش : ۲۴/۲/۹۳
تاریخ ارجاع به هیأت : ۳/۲/۹۳
گردشکار
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که در مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ شورای شهر لواسان به لحاظ اینکه قیمت معاملاتی یا همان قیمت منطقه ای و نحوه ی تعیین آن در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم از طرف کمیسیون متشکل از ۷ نفر پیش بینی شده که با توجه به بندهای الف ، ب و ج اقدام به تعیین قیمت منطقه ای می نمایند و این قیمت ملاک دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ حق ثبت و هزینه ی دادرسی در دادگاهها و ادارات دولتی می باشد در صورتیکه شورای شهر لواسان در مصوبه ی مورد درخواست ابطال با این استدلال که طبق تبصره ی ۱۱ ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری شورای شهر حق تعیین قیمت منطقه ای را دارد اقدام به تعیین قیمت منطقه ای نموده در حالی که با وضع مقررات مربوط به مالیات های مستقیم و اصلاحات آن و به صراحت ماده ی ۲۷۳ آن قانون که قوانین مغایر خود را نقض نموده است تبصره ی ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوبه ی ۱۳۳۴ به لحاظ مغایرت با ماده ی ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از حیث مقام صالح جهت تعیین قیمت منطقه ای املاک منسوخ بوده و فاقد اعتبار قانونی می باشد و ملاک عمل در این خصوص مصوبه کمیسیون هفت نفره ی موضوع ماده ۶۴ اداره ی مالیاتی شهرستان لواسان است و با اعتقاد به پابرجا بودن تبصره ی مذکور مستلزم این نتیجه است که در آن واحد در کشور ۲ قیمت منطقه ای وجود داشته باشد لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ شورای شهر لواسان در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک را دارم .
شهردار لواسان در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۵۶۸ – ۲۳/۷/۹۱ جواب داده است که شهرداری های سراسر کشور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان به استناد تبصره ی ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در خصوص تعیین بهای اراضی و ابنیه واقع در محدوده ی شهری استناد مواد ۲ و ۴ قانون نوسازی و عمران شهری با طی تشریفات قانونی مندرج در موارد اخیرالذکر اقدام به وصول جریمه و عوارض خاص خود می نماید که هیچگونه ارتباطی با مالیات موضوع ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی ندارد به دلیل آن که مالیات ، جریمه و عوارض سه مقوله ی جدا از هم می باشد لذا استدلال وکیل خواهان به ماده 273 قانون مالیات های مستقیم نوعی خلط موضوعی قوانین مرتبط با مالیات و قوانین مرتبط با جریمه ی عوارض بوده و از این حیث غیر مستدل و فاقد پایه و اساس منطقی و قانونی می باشد . علی ایحال رد دعوی مطروحه مورد استدعاست .
ا مضاء تهیه کننده گزارش : احمد رامندی
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضاء تشکیل ، پس از قرائت گزارش عضو ممیز ، بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی
می نماید .
رأی هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
نظر به تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها مصوبه شماره ۹۶۷ – ۱/۹/۸۳ شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر اسلامی شهر نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10076