ماده ۵۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:شرکت]]

نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۵

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.

توضیح واژگان

افراز: افراز یعنی تقسیم.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رویه قضایی، دلالت بر این دارد که درصورت عدم توافق طرفین، تقسیم بدون استقراع اعتباری ندارد.[۲]

چه درمواردی که تقسیم، به تراضی باشد؛ و چه در موارد اجباری بودن آن، رعایت سلسله مراتب زیر ضروری بوده؛ و تا زمانی که هر یک از طرق تقسیم امکانپذیر باشد؛ نوبت به مورد بعد نمی‌رسد. به عبارتی دیگر، هر یک از اقسام شیوه‌های تقسیم، در طول یکدیگر هستند؛ نه در عرض هم:

- تقسیم به افراز

- تقسیم به تعدیل

- تقسیم به رد

- تقسیم غیرمستقیم (فروش مال و تقسیم ثمن)[۳] و تا زمانی که تقسیم به افراز ممکن نباشد؛ دادگاه نمی‌تواند دعوا را، ازطریق تقسیم به تعدیل، یا تقسیم به رد فصل نماید. مگر درصورت توافق همه شرکا.[۴]

پس از قرعه، تقسیم لازم است.[۵]

سوابق فقهی

قرعه دارای تشریفات خاصی نبوده؛ و واگذاری امر است به خداوند. و ممکن است به وسیله علامتگذاری روی کاغذ یا هسته میوه و … انجام پذیرد.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۲۹/۹/۱۳۶۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، درموردی که ملکی به‌طور مساوی، به دو شخص تعلق داشته؛ و ولی افراز ملک به تساوی ممکن نبوده؛ و ممکن است تفاوت قیمت نیز بین طرفین مبادله گردد؛ و کارشناس پرونده نیز در نظر خود، افراز به نحو تساوی را غیرممکن دانسته؛ و به‌طور صریح، اشاره ای به عدم امکان تقسیم به رد ندارد؛ لیکن اختلاف بین طرفین، ازطریق افراز با رد اضافه قیمت یک قطعه نسبت به قطعه دیگر، قابل فصل است.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • افراز به تقسیم، در گندم، جو، لوبیا، و سایر غلات و حبوبات که مثلی هستند؛ امکانپذیر است.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215452
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767400
  3. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285000
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592784
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441452
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49532
  7. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5451860
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237756