ماده 31 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱ قانون امور حسبی''': مهلت جدید نباید بیش از موعد [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست. | '''ماده ۳۱ قانون امور حسبی''': مهلت جدید نباید بیش از موعد [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
پژوهش: در اصطلاح حقوقی، مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] یا پژوهش، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | پژوهش: در اصطلاح حقوقی، مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] یا پژوهش، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ [[ابلاغ]] یا انقضای مهلت واخواهی است و در صورتی که دادگاه [[عذر موجه]] را بپذیرد در هر حال مهلت جدید نمی‌تواند بیش از مهلت‌های ذکر شده باشد و هر شخص نیز تنها یک بار می‌تواند از این امتیاز قانونی استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446180|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ [[ابلاغ]] یا انقضای مهلت واخواهی است و در صورتی که دادگاه [[عذر موجه]] را بپذیرد در هر حال مهلت جدید نمی‌تواند بیش از مهلت‌های ذکر شده باشد و هر شخص نیز تنها یک بار می‌تواند از این امتیاز قانونی استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446180|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مدت زمان تمدید شده نباید بیشتر از مهلت مقرر برای پژوهش باشد. | |||
# درخواست برای تمدید مهلت تنها یک بار قابل قبول است. | |||
# تمدید مهلت پژوهش محدودیت زمانی دارد. | |||
# تقاضای تجدید مهلت بیش از یکبار امکان‌پذیر نیست. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:تجدید نظر از امور حسبی]] | [[رده:تجدید نظر از امور حسبی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰
ماده ۳۱ قانون امور حسبی: مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
پژوهش: در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر یا پژوهش، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۱]
نکات توضیحی
مطابق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است و در صورتی که دادگاه عذر موجه را بپذیرد در هر حال مهلت جدید نمی‌تواند بیش از مهلت‌های ذکر شده باشد و هر شخص نیز تنها یک بار می‌تواند از این امتیاز قانونی استفاده کند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدت زمان تمدید شده نباید بیشتر از مهلت مقرر برای پژوهش باشد.
- درخواست برای تمدید مهلت تنها یک بار قابل قبول است.
- تمدید مهلت پژوهش محدودیت زمانی دارد.
- تقاضای تجدید مهلت بیش از یکبار امکان‌پذیر نیست.
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446180