ماده 364 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضاییه با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور در ماده ۳۶۴ [[قانون امور حسبی]] را افزایش یا کاهش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650584|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضاییه با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور در ماده ۳۶۴ [[قانون امور حسبی]] را افزایش یا کاهش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650584|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که بهای ترکه کمتر از ده میلیون ریال باشد، دادگاه بدون نیاز به انتشار آگهی به درخواست رسیدگی می‌کند. | |||
# اگر بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد و متوفی روستایی باشد، فقط نیاز به الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی است. | |||
# مدت زمان لازم برای الصاق آگهی در روستاها یک ماه است. | |||
# دادگاه پس از گذشت یک ماه از تاریخ الصاق آگهی، به درخواست رسیدگی می‌کند. | |||
# وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال با تصویب رئیس قوه قضائیه، مبلغ ترکه را بر اساس شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی تعدیل کند. | |||
# دادگاه باید در اولین فرصت و به سریع‌ترین شکل ممکن، درخواست تصدیق را بررسی و تصمیم‌گیری کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/725 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نظر به این که [[دیه]] در حکم [[ماترک]] مقتول است چنانچه گواهی حصر وراثت صادره کمتر از میزان دیه باشد باید با درج آگهی لازم نسبت به اصلاح گواهی حصر وراثت اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262616|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نظر به این که [[دیه]] در حکم [[ماترک]] مقتول است چنانچه گواهی حصر وراثت صادره کمتر از میزان دیه باشد باید با درج آگهی لازم نسبت به اصلاح گواهی حصر وراثت اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262616|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه مقرر شده‌است که چنانچه دادگاه بدون رعایت نصاب ماده | * در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه مقرر شده‌است که چنانچه دادگاه بدون رعایت نصاب [[ماده 364 قانون امور حسبی]] مبادرت به صدور گواهی انحصار وراثت نماید، گواهی مزبور برای ترکه با ارزش بیش از ده میلیون ریال قابل استناد نیست لذا باید گواهی انحصار وراثت که آگهی‌های لازم نسبت به آن منتشر شده باشد، صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده | * نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص [[ماده 364 قانون امور حسبی]] این گونه اظهار نظر کرده‌است: مقررات قسمت اخیر ماده ۳۶۴ راجع است به روستای متوفی که محل اقامت دائمی وی نیز در همان روستا بوده‌است. اما در مواردی که متوفی در روستا اقامت نداشته و فقط محل وقوع ماترک در روستا باشد می‌بایست آگهی مقرر در ماده ۳۶۱ همان قانون منتشر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۷۸)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۱
ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی: در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی و درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می‌نماید. در مورد وراث روستائیان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.
تبصره- در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۲]
نکات توضیحی
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضاییه با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی را افزایش یا کاهش دهد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که بهای ترکه کمتر از ده میلیون ریال باشد، دادگاه بدون نیاز به انتشار آگهی به درخواست رسیدگی می‌کند.
- اگر بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد و متوفی روستایی باشد، فقط نیاز به الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی است.
- مدت زمان لازم برای الصاق آگهی در روستاها یک ماه است.
- دادگاه پس از گذشت یک ماه از تاریخ الصاق آگهی، به درخواست رسیدگی می‌کند.
- وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال با تصویب رئیس قوه قضائیه، مبلغ ترکه را بر اساس شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی تعدیل کند.
- دادگاه باید در اولین فرصت و به سریع‌ترین شکل ممکن، درخواست تصدیق را بررسی و تصمیم‌گیری کند.
رویه های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نظر به این که دیه در حکم ماترک مقتول است چنانچه گواهی حصر وراثت صادره کمتر از میزان دیه باشد باید با درج آگهی لازم نسبت به اصلاح گواهی حصر وراثت اقدام گردد.[۴]
- در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه مقرر شده‌است که چنانچه دادگاه بدون رعایت نصاب ماده 364 قانون امور حسبی مبادرت به صدور گواهی انحصار وراثت نماید، گواهی مزبور برای ترکه با ارزش بیش از ده میلیون ریال قابل استناد نیست لذا باید گواهی انحصار وراثت که آگهی‌های لازم نسبت به آن منتشر شده باشد، صادر شود.[۵]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده 364 قانون امور حسبی این گونه اظهار نظر کرده‌است: مقررات قسمت اخیر ماده ۳۶۴ راجع است به روستای متوفی که محل اقامت دائمی وی نیز در همان روستا بوده‌است. اما در مواردی که متوفی در روستا اقامت نداشته و فقط محل وقوع ماترک در روستا باشد می‌بایست آگهی مقرر در ماده ۳۶۱ همان قانون منتشر شود.[۶]
- رای دادگاه درباره اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۷۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650584
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262616
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262624
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999828