رای دادگاه درباره اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۷۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۷۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۱/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت
قاضیامی
ترابی
کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت: ارائه گواهی انحصار وراثت تنها یکی از راه های ثبوت وراثت به منظور احراز سمت و نفع مدعی در دعوا است بنابراین عدم استماع دعوا به دلیل عدم ارائه گواهی حصر وراثت صحیح نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان و خانم ها ۱-ن.ک. فرزند ل. ۲- ش.س. ۳- ک.س. ۴- ف.س. ۵- پ.س. با وکالت آقای م. الف.ت. و آقای ذ.م. به طرفیت خانم ها و آقایان ۱ ر.م. فرزند ح. ۲- ه.م. ۳- ه.م. ۴-الف.م. ۵-م.م. ۶-م.ص. ۷-ع.ش. ۸-م.ش. ۹-ف.ش. ۱۰-الف.ش. ۱۱-ز.خ. ۱۲-م.خ. ۱۳-ف.الف. ۱۴- س.الف. ۱۵-ن.الف. ۱۶-س.غ. ۱۷-ه.م. ۱۸-ث.م. ۱۹- ق.م. ۲۰- الف.م. ۲۱- ت.م. ۲۲- بنیاد مستضعفان با نمایندگی آقای م.الف. ۲۳- اداره ثبت اسناد و املاک تهران خواندگان ردیف ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ با وکالت آقای م.ح. و آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعتراض به پذیرش ثبت ۹۶ شعیر از پلاک ۹۰ اصلی و همچنین تقاضای ابطال اسناد رسمی نسبت به ۴۸ شعیر پلاک ثبتی ۲ فرعی از ۹۰ اصلی به انضمام خسارات دادرسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال بدین شرح که مورث خواهان ها مالک شش دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته بوده است که ملک مذکور از طریق وراثت به خواهان ها به ارث رسیده و هرچند که مادر خواهان ها بنام خانم ع.م. ملک مذکور را به آقای ن.ک. انتقال داده و در هر زمان نیز به ایشان وکالت داده است مع الوصف مرحوم خانم ع.م. که تنها ورثه مرحوم غ.ک. فرزند م. مقنی می باشد ملک موضوع دعوی را در سال ۱۲۸۹ توسط آقای ع.م. با سند عادی به آقای م.م. انتقال داده که پس از فوت وی با ناقل قانونی از طریق توارث به تنها ورثه ایشان مرحوم غ.ک. منتقل گردیده و پس از فوت وی نیز به مرحوم ع.م. که مادر خواهان ها می باشد منتقل می گردد یعنی نامبرده وارث ماترک مرحوم غ.ک. می شود و ملک نیز در تصرف خواهان ها بوده است که مورث خواهان های ردیف ۲ الی ۵ ملک را به خواهان ردیف اول انتقال داده است ولی آقای ه.ش. درخواست ثبت پلاک مذکور را نموده و پس انداز انتشار آگهی های نوبتی مورد اعتراض مرحوم ح.م. مورث مع الواسطه خواندگان واقع شده که بر اساس آن گزارش اصلاحی فی مابین آن ها تنظیم می شود که قطعه اول واقع در سمت شرق به مساحت ۱۲۷۵ متر مربع در سهم آقای ح.م. و قطعه دوم به مساحت ۱۵۵۰ متر مربع واقع در سمت غرب در سهم آقای ه.ش. قرار گرفته است و قطعه اول پس از فوت آقای ح.م. بین فرزندان ایشان به اسامی آقایان ک. م. الف. و خ. و خانم ها م. و م. رسیده که آن ها درخواست ثبت می نماید و مورث خواهان ها ضمن اعتراض به استناد دو فقره سند قدیمی بیان می دارند که کل پلاک ۹۰ متعلق به ایشان است و درخواست پذیرش ثبت نسبت به باقیمانده پلاک را نموده اند که موضوع به اداره کل ثبت تهران اعلام و از ۹۶ شعیر باقیمانده از پلاک مذکور به نسبت ۴۸ شعیر آن سند صادر شده و نسبت به ۴۸ شعیر دیگر تاکنون سندی صادر نشده است لذا خواهان ها درخواست صدور رأی به شرح خواسته را نموده اند این دادگاه با توجه به اینکه بر اساس حکم مصادره اموال به شماره ۲۱۴۴ مورخ ۵/۳/۵۹ دادگاه انقلاب اسلامی مشهد حکم به نفع مصادره اموال آقای ک.م. صادر شده است و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۷۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مصادره اموال می باشد لذا در خصوص آن قسمت از ملک که جزء املاک آقای ک.م. بوده است این دادگاه بنا به مراتب مذکور و با توجه به ایراد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طی لایحه شماره ۲۱۷۵ مورخ ۵/۹/۹۰ و مستندا به مواد ۲۶ و بند یک ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادر و اعلام می نماید. و در خصوص مابقی نیز با توجه به اینکه خواهان ها مدعی ذی حق و ذینفع بودن خویش به لحاظ وراثت می باشد و با توجه به اینکه بر اساس مواد ۳۶۰ و ۳۶۴ قانون امور حسبی هر کسی که مدعی وراثت باشد و یا خود را ذینفع بداند می بایست بر مبنای قانون مذکور مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت نماید و تا زمانی که گواهی انحصار وراثت ارائه ننموده است دعوی وی قابلیت استماع نخواهد داشت و در مانحن فیه خواهان ها گواهی حصر وراثتی از مرجع قضایی صالح اخذ ننموده اند تا بر مبنای آن سلسله مراتب ایادی که بر اساس وراثت بین آن ها حقوق مورد ادعا به خواهان منتقل گردیده است را برای دادگاه محرز نمایند و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد لذا این دادگاه با استناد به مواد ۳۶۰ و ۳۶۴ قانون امور حسبی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی

رأی دادگاه استان

تجدیدنظرخواهی آقای ذ.م. به وکالت از ۱- ن.ک. ۲- س.س. ۳-س.س. ۴-ف.س. ۵- پ.س. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۱۰۵۵-۹/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای خواهان ها صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مدعی به هر صورتی که ذینفع بودن و صاحب سمت بودن خودش را برای محکمه ثابت نماید برای احراز سمت و نفع وی در دعوا کافی بوده و ارائه گواهی انحصار وراثت یکی از راه های ثبوت وراثت می باشد و الزامی برای ارائه این گواهی وجود ندارد و مدعی می تواند به واسطه سایر ادله اثباتی وارثت خویش را اثبات نماید و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای خواهان ها به دلیل عدم ارائه گواهی حصر وراثت صحیح نبوده و منطبق بر مقررات نمی باشد و دادگاه تکلیف دارد مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید. بنابراین، دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قسمت از دادنامه که بر عدم استماع دعوا اشعار دارد، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی ترابی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته