ماده 17 قانون گذرنامه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۳/۲۴/۴۶/ت مورخ ۸/۳/۶۹ سازمان ثبت اسناد واملاک]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت عملیات اجرایی ثبت پس از صدور حکم دادگاه درخصوص مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1279 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1769 مورخ 1392/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1279/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1279/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[ماده 16 قانون گذرنامه|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 16 قانون گذرنامه|مشاهده ماده قبلی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۲
ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱,۱۲,۱۰: دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین نامه تعیین میشود جلوگیری نماید.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۳/۲۴/۴۶/ت مورخ ۸/۳/۶۹ سازمان ثبت اسناد واملاک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت عملیات اجرایی ثبت پس از صدور حکم دادگاه درخصوص مهریه
- نظریه شماره 7/96/1279 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1769 مورخ 1392/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1279/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی